أكد مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب أن مصر كانت وستظل بلد الأمن والآمان، ولن تؤدي الدعوات الهدامة التي يدعو لها البعض إلا إلى مزيد من تلاحم وتضافر وتكاتف الشعب المصري. وأضافت يجب تكاتف الشعب المصري للوصول بوطنه العزيز إلى بر الامان، وتفويت الفرصة على أعداء الوطن في الداخل والخارج، ممن يسعون لهدم اركانه وسرقة مقدراته. وأعرب المركز - فى بيان له اليوم الأحد - عن أسفه لحوادث العنف التى حدثت في بورسعيد وأسفرت عن مقتل 40 مواطنا وأكثر من 270 جريحا ، بالاضافة إلى مقتل شرطيين وإصابة آخرين ، نتيجة لاقتحام السجن المحبوس فيه المتهمين من قبل بعض أهالي المتهمين وآخرين مجهولين ، وذلك بعد دقائق من الحكم على 21 متهما في أحداث إستاد بورسعيد بإحالة أوراقهم لفضيلة مفتى الجمهورية . وأشار المركز إلى أن إحترام دولة القانون وأحكام القضاء هو أساس الديمقراطية وأن موجات العنف التى تشهدها البلاد مؤخرا، تضر بعملية التحول الديمقراطي، وتؤخر عمليات البناء والتنمية التى يأمل في تحقيقها الشعب المصري. وأوضح البيان أن ما تشهده البلاد يتحمل مسئوليته الجميع سلطة ومعارضة على حد سواء، وكذلك بعض وسائل الإعلام التى تعمل على إثارة العنف الطائفي بين المواطنين، لاختلافها السياسي مع النظام الحاكم، الأمر الذي قد يدخل البلاد في نفق مظلم، ويعيدنا مرة أخرى إلى ما قبل الخامس والعشرين من يناير عام 2011 . ودعا المركز الحكومة إلى إحالة المتسببين في ذلك لمحاكمة عاجلة وعادلة ليكونوا عبرة لغيرهم ، وكذلك بالضرب بيد من حديد على كل من يخرب ويدمر في مؤسسات الوطن، مع كفالة حرية التظاهر السلمي والتعبير السلمي عن الرأي، احتراما لنصوص القانون والدستور. وطالب المركز الجميع باحترام القانون وأحكام القضاء ، وجعل مصلحة مصر هى العليا، والتخلي عن المصالح الشخصية التى من شأنها أن تجر البلاد لمنعطف خطير قد لا تستطيع الخروج منه . كما طالب المركز وسائل الإعلام بالتزام الحياد والموضوعية في التعامل مع الأحداث والمستجدات، والعمل على تحقيق الوحدة ونشر السلم بين المواطنين، وإدانة العنف بكافة أشكاله ووسائله، والتأكيد على أن نتائجه ستكون كارثية على الجميع.