طالب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز الحكومة بالضرب بيد من حديد على كل من يخرب ويدمر في مؤسسات الوطن، مع كفالة حرية التظاهر السلمي والتعبير السلمي عن الرأي، احترامًا لنصوص القانون والدستور. وأضاف أن احترام دولة القانون واحترام أحكام القضاء هو أساس أي عملية ديمقراطية حديثة، ومن شأن تصاعد موجات العنف التى تشهدها البلاد مؤخرًا، والتى تؤدي لسقوط ضحايا أبرياء، أن تضر بعملية التحول الديمقراطي، وتؤخر عمليات البناء والتنمية التى يأمل في تحقيقها الشعب المصري. وأشار إلى أن ما تشهده البلاد يتحمل مسئوليته الجميع سلطة ومعارضة على حد سواء، وكذلك بعض وسائل الإعلام التى تعمل على إثارة العنف الطائفي بين المواطنين، لاختلافها السياسي مع النظام الحاكم، الأمر الذي قد يدخل البلاد في نفق مظلم، ويعيدنا مرة أخرى إلى ما قبل الخامس والعشرين من يناير. وأكد أن مصر كانت وستظل بلد الأمن والأمان، ولن تؤدي الدعوات الهدامة التى يدعو لها البعض إلا إلى مزيد من تلاحم وتضافر وتكاتف الشعب المصري، للوصول بوطنه العزيز إلى بر الأمان، وتفويت الفرصة على أعداء الوطن في الداخل والخارج، ممن يسعون لهدم أركانه وسرقة مقدراته. ودعا مركز سواسية الجميع لرفع شعارات البناء والتنمية والنهضة بدلاً من شعارات الهدم والتدمير، فمصر وطن للجميع، وليس من مصلحة أحد أن تتحول إلى ساحة للاقتتال الداخلي بين أبناء الوطن الواحد.