أدان حزب الوسط بزعامة المهندس أبو العلا ماضي السبت 266 يناير كافة أعمال العنف التي وقعت خلال اليومين الماضيين. ودعا حزب الوسط لضرورة بدء حوار فورى بين مختلف الأطراف لمواجهة ما تمر به مصر من أحداث تسببت فيها أطراف وصفها بأنها بينها وبين أعمال العنف " شبهة ارتباط" من جهة، وحكومة وصفها بأنها عاجزة "لا تقدم ولا تؤخر" من جهة أخرى. ورحب حزب الوسط ، في بيان صدر مساء السبت 26 يناير ، بالتظاهر السلمي الاحتجاجي مطالبا بأن تكون أهم شروط نجاح الحوار بين الأطراف المختلفة هو إدانة من أطرافه أولا لأحداث العنف، ثم استعداد لاتخاذ قرارات حكومية جريئة وواقعية. وأوضح ان مصر شهدت الجمعة 25 يناير، والسبت 26 يناير، تظاهرات في العديد من مدنها، كما شهدت أعمال عنف وصفها بالمنظمة والمتصاعدة والمختلفة نوعيا من حيث المظهر والشكل ونوعية الأسلحة التي وصلت إلى مدافع الهاون والجرينوف، "كما شهدت كذلك امتناع تام من قبل القوى السياسية الداعية والداعمة للتظاهر عن إدانة لهذا العنف، بما يلقى بظلال من الشك والريبة حول طبيعة العلاقة بين الإثنين خصوصا في ظل تصريحات بعض الرموز السياسية المبررة للعنف والإرهاب". وأشار إلى أن مصر استمعت في وقت سابق اليوم لقرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق 21 متهما لفضيلة المفتى تمهيدا لإعدامهم، عقابا لهم على قتل 74 شابا مصريا في عمر الزهور باستاد بورسعيد العام الماضي، بما يمثل أول قرار قضائي على الإطلاق منذ بداية الثورة، لتطبيق القصاص العادل.