الكومي: قانون العدالة الاجتماعية مسار جديد للتحول الديمقراطي

2013- م 03:43:53 السبت 26 - يناير
د.عز الدين الكومي
إيمان الخميسي
صرح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى د.عز الدين الكومي، لبوابة أخبار اليوم أن وتطبيق العدالة الانتقالية.
وأكد على مبدأ تحقيق العدالة التصالحية وليست الانتقامية وتحقيق مبدأ الملاحقة القضائية لرموز النظام السابق ومن أفسدوا الحياة السياسية، قائلًا : لذا نحتاج لمحاكم جديدة وليست استثنائية وتشكل بمعرفة مجلس القضاء الأعلى وتكون على درجتين في التقاضي وتكون محاطة ببعض الضمانات حتى لا يتعرض احد للظلم ويكون هناك نوع من التشفي أو الانتقام أو .....الخ.
وأوضح أن قانون محاكم العدالة الانتقالية يعتمد على مواثيق حقوق الإنسان الدولية وكذلك الشرعية الدستورية الجديدة ، لجبر ضرر من أضيروا في ظل النظام السابق.
وقال د. الكومي ستشكل محاكم العدالة الانتقالية من خلال المجلس الأعلى للقضاء وستكون هناك محكمة مركزية بالقاهرة ومحاكم فرعية موجودة بكل محافظة . مشيرا إلى أن القانون سيكون دوره محاكمة من افلتوا من العقاب نتيجة ما أوضحته تقارير لجان تقصي الحقائق أن البراءة كانت بسبب عدم النظر إلى عدم اكتمال الأدلة أو غيابها لعدم تقديمها في ظل تواطؤ واضح من بعض الجهات ، كما أن العقوبات بالقانون الجديد الخاص بالعدالة الانتقالية لن تكون كالتي في قانون العقوبات لان هذه محاكم خاصة وتشكل بطريقة خاصة ولمهمة خاصة . مؤكدا أن تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية بمعناه الصحيح سيؤدي لراحة عامة لدى المجتمع ككل .