كشفت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة مرفت تلاوي عن مجموعة من الإحصائيات الدقيقة الصادرة عن الأجهزة الرسمية والتي توضح زيف الادعاءات بشأن كون قوانين الأحوال الشخصية هي السبب في هدم الأسرة المصرية. وأشارت تلاوي في تصريح الجمعة 25 يناير إلى أن عدد حالات الطلاق خلال عام 2010 بلغت 175 ألفا و283 حالة، من بينها 149 ألفا و376 حالة طلاق بالإرادة المنفردة للزوج بنسبة 85%. يأتي هذا في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي عدد حالات الطلاق عن طريق الخلع 3 آلاف و335 حالة بنسبة 2% فقط، وبلغ عدد حالات التطليق عن طريق المحاكم 22 ألفا و572 بنسبة 13%. وأوضحت أنه وفقاً لإحصائيات الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات بوزارة العدل، فإنه خلال عام 2009 بلغ إجمالي المقدم لمكاتب التسوية 284 ألفا و793 طلبا، وبلغت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم منها 5 % فقط، وبلغ إجمالي طلبات الرؤية 4.7 % فقط، فيما بلغت النسبة المئوية لطلبات النفقات بأنواعها 82 \%. وأضافت أنه خلال عام 2010، بلغ إجمالي المقدم لمكاتب التسوية 353 ألفا و619 طلبا، وبلغت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم 5% ونسبة طلبات الرؤية 4.8% والنفقات 81%، وخلال عام 2011 بلغ إجمالي المقدم لمكاتب التسوية 368 ألفا و296 وبلغت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم 5% والنفقات 80%، ونسبة طلبات الرؤية 4.6%. ولفتت إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2012 بلغ إجمالي المقدم لمكاتب التسوية 174 ألفا و907 وبلغت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم 5%، ونسبة طلبات الرؤية 9ر4%، والنفقات 77%.