أعلنت النيابة العامة عن تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين "الليبي والمصري" لتسهيل تسليم الليبيين المقيمين بمصر والمطلوب تسليمهم للسلطات الليبية لمحاكمتهم عن جرائم ارتكبوها خلال فترة حكم النظام السابق. صرح بذلك رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار حسن ياسين، وأوضح اللجنة ستعمل بشكل مباشر تحت إشراف النائب العام المستشار طلعت عبد الله، والنائب العام الليبي، وستتولى تذليل كافة العقبات في شأن عملية تسليم المجرمين الهاربين. وأضاف أنه من بين المهام التي ستضطلع بها اللجنة المشتركة، أن تقوم باستيفاء كافة الأمور القانونية التي تتطلبها الاتفاقية الدولية المبرمة في هذا الشأن.
وأشار المستشار ياسين، إلى أن الاتفاق على تشكيل اللجنة جاء في ختام الاجتماع الذي عقد –الخميس 24 يناير- بين النائب العام مع رئيس المجلس الوطني الليبي محمد المقريف، بحضور المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، والنائب العام الليبي والسفير المصري لدى ليبيا ووكيل وزارة العدل الليبية والملحق القضائي الليبي.
وأكد أنه جرت مناقشات مستفيضة حول طلب السلطات الليبية لتسليم الليبيين المقيمين في مصر المطلوبين للعدالة في ليبيا لاتهامهم بارتكاب جرائم في العهد السابق إبان فترة حكم العقيد معمر القذافي، مشيراً إلى أن المحادثات التي استمرت قرابة الساعة سادها الود والتفاهم والتقدير المصري لطلب السلطات الليبية.