التقى النائب العام المستشار طلعت عبد الله الدكتور محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني الليبي والرئيس الانتقالي الليبي، بمقر إقامة الرئيس الليبي بالقاهرة، بقصر القبة واتفقا على تشكيل لجنة قضائية مشتركة بين البلدين لتسليم المطلوبين الليبيين في مصر والمطلوبين المصريين في ليبيا، من رموز النظامين والمطلوبين على ذمة قضايا. حضر الاجتماع كل من النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين، والمستشار القانوني بالسفارة الليبية أكرم سالم عبد العزيز، والنائب العام الليبي عبد العزيز عبد الحميد الحصادي، ووكيل وزارة العدل الليبي خليفة فرج عاشور، والسفير المصري في ليبيا هشام عبد الوهاب. وقال المستشار حسن ياسين: "إن رئيس مكتب التعاون الدولي المستشار كامل سمير جرجس سوف يجتمع مع المستشار القانوني بالسفارة الليبية أكرم عبد العزيز، لعقد اتفاقية بين الطرفين لتسليم المتهمين الهاربين سواء في ليبيا أو في مصر، على أن يتم تشكيل لجنة من الطرفين لإتمام ذلك". وأضاف رئيس المكتب الفني للنائب العام، أنه فور تشكيل اللجنة سيتم تسليم المتهمين الليبيين الموجودين في مصر على الفور. وأشار "ياسين" أنه لا يوجد مصريون في ليبيا من رموز النظام السابق هاربين ولكن الاتفاقية ستبرم على اعتبار ما سيكون. وقال رئيس مكتب التعاون الدولي المستشار كامل سمير جرجس: "إن تشكيل اللجنة بين الجانب المصري والليبي خلال يومين وأن عدد أعضاء اللجنة سيتم الاتفاق عليه بالتنسيق بين النائب العام الليبي والمصري وأن تسليم الهاربين الليبيين في مصر سيتم في ضوء المعلومات المتاحة وبعد الحصول على البيانات الكاملة عن هؤلاء الهاربين". وعن أعداد المطلوبين من الليبيين الهاربين في مصر قال "كامل": إن عددهم ليس بالكثير وأنهم ممنوعون من السفر خارج مصر لحين تسليمهم إلى الجانب الليبي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.