التقى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حاتم صالح، بممثلي إحدى المجموعات الصناعية الإماراتية الكبرى العاملة في مجال صناعة وإنتاج السكر. بحث الوزير رغبة الشركة في إقامة مجمع صناعي كبير لإنتاج السكر الأبيض عالي الجودة من البنجر بطاقة 400 ألف طن وباستثمارات تصل لحوالي 500 مليون دولار، بجانب إقامة مشروع زراعي على مساحة تصل ل200 فدان لزراعة البنجر لتوفير احتياجات المصنع من البنجر وكذلك زراعة محاصيل أخرى كالقمح والذرة لسد الفجوة الغذائية وزيادة الرقعة الزراعية. وقال الوزير، إن هذا المشروع يعد من أكبر المشروعات الاستثمارية الزراعية الصناعية التي يتم إقامتها في مصر، ويستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد حيث تعد مصر من أكبر الدول المستوردة للسكر على مستوي العالم، وذلك نظراً لزيادة معدلات الاستهلاك نتيجة للزيادة السريعة في عدد السكان، وهو ما يتطلب ضرورة إقامة مشروعات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي من جهة وأيضاً فتح سوق تصديري جديد لصناعة السكر المصرية في السوق الخارجي من جهة أخرى. وأشار صالح، إلى أن المشروع سيقام على مساحة 100 فدان، وقد تم الاتفاق مع محافظ الإسماعيلية على توفير هذه المساحة بمنطقة أبوخليفة الصناعية التابعة للمحافظة، ومن المقرر أن يتيح المشروع حوالي 30 ألف فرصة عمل. وأوضح أن الحكومة حريصة علي جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري والاستفادة من حزم البرامج المشجعة التي يتم تقديمها مثل دعم الصادرات وتوفير الأراضي وإتاحة الطاقة بأسعار تنافسية بالإضافة إلى شبكة الاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول والتكتلات الإقليمية والعالمية هذا فضلا عن تمتع مصر بسوق كبير يتعدى ال80 مليون نسمة وموقع جغرافي متميز يجعلها من أكثر الدول جذباً للاستثمار في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا. وأضاف الوزير، أن الحكومة تولي الصناعات الغذائية أهمية كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية الغذائية، مؤكداً استمرار الدعم الحكومي لهذه الصناعة الحيوية وذلك لضمان توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل. ومن جانبه أكد جمال العزيز رئيس المجموعة الإماراتية رغبتهم الأكيدة للاستثمار في السوق المصري خلال هذه المرحلة حيث يمثل السوق المصري أحد أهم الأسواق الواعدة، والتي تتميز بتنوعها واستيعابها للعديد من القطاعات الصناعية المختلفة، مشيراً إلى أن هناك العديد من رجال الأعمال الإماراتيين الراغبين في إقامة استثمارات جديدة لهم بمصر خلال المرحلة المقبلة وأشار إلى أن هذا المشروع تمت دراسته دراسة جيداً، بالتعاون مع خبراء من ألمانيا وأستراليا حيث أكدوا توافر العديد من المزايا في مصر خاصة توافر الأراضي الزراعية الخصبة والمياه، لافتاً إلى أن الشركة لا تحتاج إلى أي نوع من الدعم الحكومي حيث تمتلك الشركة الملاءة المالية اللازمة لإقامة هذا المشروع في أقرب وقت ممكن.