"كروت شحن" المحمول تثير استفزاز الشارع المصري

أثار خبر زيادة أسعار كروت الشحن استفزاز عدد كبير من عملاء شركات المحمول الثلاثة في مصر خاصة وأنه يخص شريحة عملاء الكارت، حيث يتجاوزوا 29 مليون بنسبة 90% من إجمالي العملاء.
ونفت الأجهزة الحكومية حدوث غلاء في أسعار كروت الشحن، إلا أن الواقع حسب مصادر خاصة من شركات المحمول أكدت أن شركة "فودافون" قامت بزيادة أسعار كروتها بينما لم تنف ا"تصالات"، و"موبينيل" رفع الأسعار.
وكانت "فودافون" خلال الأيام الماضية تشكو من زيادة تكلفة مواردها مما يترتب عليه انخفاض أرباحهم بصورة ملحوظة وذلك بسبب زيادة أسعار تكلفة العديد من مصروفاتها وبالأخص ما يتعلق بالكهرباء والبنزين المشغلين للمحطات الخاصة بهم من ناحية إلى جانب كل ما يتعلق بالاستيراد مثل استيرادهم لكروت الشحن أو كروت تشغيل الخطوط وهو ما يتعلق بارتفاع سعر الدولار إلى جانب اعتمادهم على الكثير من الموارد التي ارتفعت في السوق المصري خلال الأيام الماضية، وهو ما جعل الاتجاه نحو زيادة الأسعار هو الحل الأمثل لمواجهة هذه المشاكل.
وخصت هذه الزيادة فقط عملاء كروت الشحن حيث لا تطبق عليهم أية ضرائب من أية نوع ويستفيدوا من عروض وفيرة لا يستفيد منها عملاء الفاتورة الذين تضاف إليهم الضرائب على إجمالي الفاتورة .
وكانت شركات المحمول قد أكدت أن سعر دقيقة المحمول انخفض بصورة كبيرة تجاوزت ال 70% خلال السنوات الخمس الأخيرة مما جعل دقيقة المحمول في مصر تعتبر ثاني أرخص دقيقة محمول في العالم بعد الهند.

وعلى الجانب الآخر استغل بعض العملاء والتجارة رفع واحدة من الشركات لأسعارها ورفعوا أسعار كروت باقي الشركات بينما قام البعض برفع الأسعار أكثر من نسبة ال15% الزيادة التي أقرتها "فودافون" على كروت الشحن الخاصة بها، مما وجه الأنظار لعمل حملات خاصة من الحكومة لمواجهة مثل هذه العمليات الغير مشروعة
فيما قررت "فودافون" تعويض عملائها عن هذه الزيادة بعرض مضاعفة الرصيد بين عملاء فودافون وهو عرض لفترة مؤقتة بينما تدرس الشركتين توقيت نزول الكروت الخاصة بها بما يتناسب مع آليات السوق المصري.
وكان عدد من نشطاء المواقع الاجتماعية قد نشروا دعوات لمقاطعة شركات المحمول في ظل موجة الغلاء التي فرضوها في التوقيت الذي يقترب من ذكرى أحداث قطع الاتصالات أثناء الثورة في 28 يناير، ولكن شركات المحمول تدافع عن نفسها بأنها تتعرض لظلم فالغلاء يرجعوه إلى التكلفة الإضافية التي لا تمكنها من زيادة استثماراتها إما القطع فكان يرجع إلى النظام السابق وقانون الاتصالات الذي ألزمهم بالقانون وقرار القطع وقتها.