تصدر محكمة النقض – الاثنين 21 يناير- حكمها في الطعن على قضية رشوة الشركة المصرية للمطارات. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكماً بمعاقبة "بولس حنا" مهندس فني في الشركة المصرية للمطارات بالسجن المشدد 10سنوات وبمعاقبة المهندس "حسن العجيري" مدير بنفس الشركة بالسجن 5سنوات لاتهامهما بحصولهما على رشوة تقدر بمبلغ 160 ألف جنيه من إحدى الشركات الخاصة لتوريد أجهزة المطارات لإنهاء مستحقاتها لدى الشركة المصرية للمطارات. يصدر الحكم برئاسة المستشار سلامة أحمد عبد المجيد وعضوية المستشارين يحيى محي الدين وعصمت عبد المعوض ومجدي عبد الحميد ومجدي إبراهيم وعلاء الدين كمال وعبد المنعم محمد وهشام فرغلي وناصر عوض وبسكرتارية عماد عبد اللطيف واحمد راتب. وكانت محكمة النقض في جلساتها السابقة قد استمعت إلى مرافعة الدفاع وأكد المحامى أسامة أبو النيل أن حكم الجنايات قد استند إلى اعتراف الراشي والمطعون علية بأنه وليد إكراه معنوي، كما أن الحكم اثبت أن عضو الرقابة الإدارية كان يجري التحريات والمراقبة على المتهمين وكان في نفس الوقت يجرى تحريات على متهمين آخرين في قضية أخرى في ذات اليوم والساعة وهو ما شكك الدفاع في صدق وصحة هذه الإجراءات وتم إلغاء الحكم وإعادة المتهمين في هذه القضية وتم إرفاق صورة من ذلك الحكم في ملف تلك القضية أمام المحكمة وطالب بنقض الحكم وقررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة 21 يناير. وكانت الرقابة الإدارية قد ضبطت المتهم الأول بمنزله ومعه حقيبة وبها مبلغ 160 ألف جنيه قد أخذها من صاحب الشركة الخاصة التي وردت السيور الخاصة بالشنط للشركة المصرية للمطارات وإعطائها لمديرة المتهم الثاني وإحالتهما للنيابة العامة.