بعد غد.. نظر إعادة محاكمة الجلدة و8 آخرين في "رشوة البترول"

تنظر بعد غد الاثنين 29مارس الجاري محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار طه احمد شاهين أولى جلسات إعادة محاكمة النائب البرلماني عماد الجلدة الرئيس السابق لشركة "إليكس أويل" و8 آخرين من قيادات الهيئة العامة للبترول بعد اتهامهم بتقاضي رشوة بلغت مليون دولار مقابل إفشاء أسرار عن تواجد البترول في صحراء مصر.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عمر الشريف وعضوية المستشارين مصطفى حسين ومحمود المولى بأمانة سر مدحت عفيفي ووجيه أديب قد تنحت عن نظر أولى جلسات إعادة محاكمة النائب البرلماني عماد الجلدة الرئيس السابق لشركة "إليكس أويل" و8 آخرين من قيادات الهيئة العامة وذلك لاستشعار المحكمة الحرج. وقررت إحالة القضية برمتها إلى المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية.
ترجع الواقعة إلى إحالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ، عماد الجلدة رئيس شركة "إليكس أويل" سابقاً و12 آخرين من قيادات البترول، إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة، التي بلغت نحو مليون دولار، مقابل إفشاء بعض قيادات الهيئة أسراراً عن أماكن وجود البترول في صحراء مصر.
وبدأت محاكمتهم في أكتوبر 2006، وأصر الجلدة طوال 5 جلسات على إنكار تقديمه الرشوة، إلا أن أحد أقاربه ومدير مكتب الشركة بالقاهرة اعترف بتقديمه الرشوة، وهى سيارة قيمتها 137 ألف جنيه، إلى نجل نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، دائرة المستشار سيد الجوهري في مايو 2007، كلا من محمد عبد المنعم ضاحي، مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بالسجن المشدد 10 سنوات و3 من قيادات الهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات، ومدير عام الرقابة على الشركات بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت 7 آخرين، بينهم الجلدة، بالسجن المشدد 3 سنوات، إلا أن المتهمين قاموا بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي أصدرت حكمها بنقض الحكم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى للجنايات.
وأمام دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة صدر الحكم في 25 سبتمبر 2008 بمعاقبة الجلدة بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه ألفى جنيه، كما قضت بمعاقبة محمد عبد المنعم ضاحي مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 190 ألف دولار، وبمعاقبة محمد بهى الدين نيازى مدير عام مساعد بالهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه مبلغ 27 ألفا و500 دولار ومعاقبة محمود صبري إبراهيم مدير عام عمليات الاستكشاف بالهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات وبتغريمه 4 آلاف و500 دولار، ومعاقبة أحمد عبد الحميد محمد عبد الرحمن مدير عام مساعد التحليل الاقتصادي بالهيئة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 11 ألف دولار و18 ألف جنيه مصري، ومعاقبة أحمد عوض أحمد حسن مدير عام الرقابة بالهيئة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه ألفى جنيه. كما حكمت بتغريم كل من المتهمين أحمد عوض أحمد حسن، ومحمد إدريس محمود شريف المدير المسئول بشركة "أليكس أويل"، وحسين فرج محمود حلمي المستشار المالي بشركة "أليكس أويل" بالتضامن فيما بينهم مبلغ 180 ألف دولار، كما قررت المحكمة عزل كل من المتهمين محمد عبد المنعم ضاحي، ومحمد بهي الدين نيازى ومحمود صبري، وأحمد عبد الحميد، وأحمد عوض من وظائفهم، وإعفاء كل من المتهمين محمد إدريس، وحسين فرج من العقاب، كما قضت ببراءة المتهم حسن عبد المنعم إبراهيم قاسم، مما دفع المتهمين إلى التقدم بطعن ثان على الحكم، وأصدرت محكمه النقض حكمها من جديد في 10 يونيو الماضي بإعادة محاكمتهم أمام الجنايات للمرة الثالثة في سابقة قضائية.