قال وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى د. حسن عليوة إن مجلس الشورى مقيد بالكثير من المواعيد التي نص عليها الدستور. وأضاف أن الدستور ينص على أن يحال أي مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية لكي يتم تفعيل آليات الرقابة السابقة ويضع أمام المحكمة 45 يومًا للنظر في القانون ولكن المجلس قد أجار على هذه المدة. وأضاف في حواره لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" أنه لا يتفق مع ما يقال أن حزب "الحرية والعدالة" يمارس عمليات إقصاء أو استبعاد لآراء القوى المعارضة فالحزب لا يعمل على استبعاد الأقلية على الإطلاق. وأكد عليوة أنه يوجد شبه استحالة فيما يخص إعلان رئيس الجمهورية بالإنتخابات البرلمانية خلال 60 يومًا وبالتالي رأى أعضاء حزب الحرية والعدالة أن يتم الانتهاء من بعض النقاط الأساسية الجوهرية في القانون التي تجعل منه مناسباً مع أحكام الدستور الجديد ويتم الاكتفاء بهذه النقاط والتصويت على القانون بشكله القائم نظراً لضيق الوقت.