"القومي للمرأة" يرفض قروض "التنمية والائتمان الزراعي" للزواج

أعرب المجلس القومي للمرأة عن رفضه للمبادرة التي أطلقها بنك التنمية والإئتمان الزراعي حول توفير قروض لصغار الفلاحين مساهمة منه في حل مشكلة العنوسة التي يعاني منها المجتمع المصري.
وكان المجلس قد أرسل بخطاب إلى وزير الزراعة د.صلاح عبد المؤمن، ورئيس البنك د.محسن البطران، يطالبهما فيه توضيح حقيقة الأمر و مدى صحة ماتم نشرة من أخبار عن قيام بنك التنمية والائتمان الزراعي باطلاق مبادرة لمواجهة العنوسة في مصر، عن طريق تقديم البنك تسهيلات لصغار الفلاحين للحصول على قروض لإعانتهم على تكاليف الزواج.
وتتضمن المبادرة التي اطلقها البنك التشجيع على تعدد الزوجات، بشرط الاكتفاء بزوجتين، حيث ستتم منح فائدة تبلغ 3% خاصة بقرض الزيجة الأولى، بينما سيتم مضاعفة الفائدة الخاصة بقرض الزيجة الثانية لتصل إلى 6%، ويعاقب الراغب في الزواج الثالث بفرض فائدة ضخمة على صاحب القرض.
وأكد المجلس في خطابه على أن حل مشكلة العنوسة ليست من اختصاصات بنك التنمية والائتمان الزراعي، حيث أن البنك يختص بتمويل المشروعات لصغار الفلاحين وليس حل المشاكل الاجتماعية، مشيرا إلى أنه كان الهدف الأساسي هو مساعدة صغار الفلاحين على بدء حياة جديدة، كان من الأفضل مضاعفة قيمة القرض للمقبلين على الزواج لأول مرة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشباب الذين لا يستطعون تحمل نفقات الزواج.
وشدد المجلس على أن تعدد الزوجات ليس هو الحل الأمثل للقضاء على مشكلة العنوسة في مصر، بل أنه سيكون سبباً في تفاقم المشاكل الإجتماعية التى يعاني منها المجتمع المصري، وسيوقع مصر في أزمة اقتصادية، حيث أنه سيؤدي لارتفاع معدلات المواليد والتي تقدر حالياً ب2.4% سنوياً وهي النسبة التي لا يستطيع أي اقتصاد أن يتحمله، كما أن هذه المبادرة ستفتح الباب أمام استغلال البعض للسيدات والفتيات الفقيرات والإتجار بهن بين الفلاحين، وهو الأمر الذي يرفضه المجلس.