"القومي للمرأة" يرفض قروض "الائتمان الزراعي" لتعدد الزوجات

أعرب المجلس القومى للمرأة عن رفضة للمبادرة التى أطلقها بنك التنمية والائتمان الزراعى حول توفير قروض لصغار الفلاحين قد تشجع على تعدد الزوجات، مساهمة منه في حل مشكلة العنوسة التى يعانى منها المجتمع المصري، وذلك وفقاً لتصريحات التى أدلى بها أحد مسئولى البنك لوسائل الإعلام.
واشار المجلس في بيان له اليوم انه ارسل بخطاب الى الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة ، والدكتور محسن البطران رئيس البنك ، يطالبهما فيه توضيح حقيقة الأمر و مدى صحة ماتم نشرة من اخبار عن قيام بنك التنمية والائتمان الزراعى بإطلاق مبادرة لمواجهة العنوسة في مصر، عن طريق تقديم البنك تسهيلات لصغار الفلاحين للحصول على قروض لإعانتهم على تكاليف الزواج، كما تتضمن المبادرة التى اطلقها البنك التشجيع على تعدد الزوجات ، بشرط الاكتفاء بزوجتين ، حيث ستتم منح فائدة تبلغ 3% خاصة بقرض الزيجة الأولى ، بينما سيتم مضاعفة الفائدة الخاصة بقرض الزيجة الثانية لتصل إلى 6%، ويعاقب الراغب في الزواج الثالث بفرض فائدة ضخمة على صاحب القرض.
وأكد المجلس في خطابه على أن حل مشكلة العنوسة ليست من اختصاصات بنك التنمية والإئتمان الزراعى، حيث أن البنك يختص بتمويل المشروعات لصغار الفلاحين وليس حل المشاكل الإجتماعية، مشيراً الى أنه كان الهدف الأساسي مساعدة صغار الفلاحين على بدء حياة جديدة، كان من الأفضل مضاعفة قيمة القرض للمقبلين على الزواج لأول مرة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشباب من الذين لا يستطعون تحمل نفقات الزواج.
كما شدد المجلس على أن تعدد الزوجات ليس هو الحل الأمثل للقضاء على مشكلة العنوسة في مصر ، بل أنه سيكون سبباً في تفاقم المشاكل الإجتماعية التى يعانى منها المجتمع المصري، ،و سيوقع مصر في إزمة اقتصادية، حيث أنه سيؤدى لإرتفاع معدلات المواليد والتى تقدر حالياً ب 2.4 % سنوياً وهى النسبة التى لا يستطيع اى اقتصاد أن يتحمله ،كما أن هذه المبادرة ستفتح الباب أمام استغلال البعض للسيدات والفتيات الفقيرات والإتجار بهن بين الفلاحين، وهو الأمر الذي يرفضه المجلس .