تتجه اليوم، الثلاثاء 15 يناير، الأنظار صوب منصة المحكمة الدستورية العليا، لسماع حكمها، في دعاوي حل مجلس الشورى، وحل الجمعية التأسيسية للدستور، والتي تأجل النطق فيهما، بسبب الحصار الذي تعرضت له المحكمة وقضاتها في الفترة الأخيرة. وتنظر المحكمة الدعوتين، بعد أن أعلنت الخصوم والمدعين وستصدر حكمها فيهما بحسب ما تراه ويستقر في يقينها في الجلسة الأولى. يذكر، أن المحكمة الدستورية بتشكيلها السابق كانت قد حددت جلسة سابقة لإصدار حكمها بشأن حل التأسيسية ومجلس الشورى ولكنها فوجئت بقيام عدد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بمحاصرة المحكمة من الخارج ومنعوا القضاة من أداء عملهم، ودخول المحكمة.