بيان حقوقي بالإسكندرية لدعم مشاركة الأقباط في الانتخابات البرلمانية

أصدر المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان بالإسكندرية والمعني بشؤون الأقباط بيانا، أكد فيه دعم موقف النواب الأقباط في مجلس الشورى لضمان ترشيح الأقباط في القوائم الحزبية.

وأشار إلى أنه لابد من وجود آليات قانونية في تشريع الانتخابات الجديد تضمن المشاركة من الأقباط في الانتخابات وأنه من حق أحزاب معينة أن ترفض مشاركة فاعلة للأقباط في قوائمها، ولكن ليس من حقها أن تجبر جميع القوى السياسية على ذلك، وتسعى إلى سن تشريع ينتصر لرؤيتها.

وقال رئيس المركز المحامي جوزيف ملاك إن أداء الخدمة العسكرية أو على الأقل الإعفاء منها شرط لا يجوز تجاهله فهذا يعني السعي إلى شخصنة القانون، متسائلا كيف يؤتمن من هرب من أداء الخدمة العسكرية على مصير شعب.

وأضاف البيان من منطلق أن المصريين متساوون أمام القانون وأن القبطي مصري له كافة الحقوق وعليه كافة الواجبات والحفاظ على حقوق الأقليات في المشاركة المجتمعية: "فإننا نطالب جميع القوى الوطنية المساندة والمساعدة فيما يخص الأقباط في قانون الانتخابات الذي يناقشه مجلس الشورى لإقراره، وأن هناك مطالبات تقدم بها بعض النواب الغرض منها دعم مشاركة الأقباط في المجتمع بشكل قانوني".

وأضاف أن هناك كثير من الدول منها دول عربية سعت إلى سن مواد قانونية تتيح للأقليات العددية المشاركة الفاعلة، وهذا ليس تمييزا كما يزعم البعض، ولكنه بمثابة حرص من الأغلبية على إدماج الأقليات داخل منظومة العمل السياسي، وإن كان هناك بالفعل بعض القوى التي لها تحفظات تفرضها أهدافها فمن حقها أن ترفض ولكن ليس من حقها أن يكون القانون خادما لمصالحها.