"المصرى للدراسات بالإسكندرية" يطالب بترشح الأقباط بالقوائم الانتخابية

أصدر المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان بالإسكندرية اليوم الأحد بيانا برئاسة جوزيف ملاك المحامى، أكد فيه دعم المركز لموقف النواب الأقباط فى مجلس الشورى لضمان ترشيح الأقباط فى القوائم الحزبية، مشيرا إلى أنه لابد من وجود آليات قانونية فى تشريع الانتخابات الجديد تضمن المشاركة من الأقباط فى العملية الانتخابية، وأنه من حق أحزاب معينة أن ترفض مشاركة فاعلة للأقباط فى قوائمها ولكن ليس من حقها أن تجبر جميع القوى السياسية على ذلك، وتسعى إلى سن تشريع ينتصر لرؤيتها.
وأشار المركز إلى أن أداء الخدمة العسكرية أو على الأقل الإعفاء منها شرط لا يجوز تجاهله فهذا يعنى السعى إلى شخصنة القانون، متسائلا كيف يؤتمن من هرب من أداء الخدمة العسكرية على مصير شعب؟
وأضاف البيان من منطلق أن المصريين متساوون أمام القانون وأن القبطى مصرى له كافة الحقوق كما عليه كافة الواجبات والحفاظ على حقوق الأقليات فى المشاركة المجتمعية، فإننا نطالب جميع القوى الوطنية المساندة والمساعدة فيما يخص الأقباط فى قانون الانتخابات الذى يناقشه مجلس الشورى لإقراره، وأن هناك مطالبات تقدم بها بعض النواب الغرض منها دعم مشاركة الأقباط فى المجتمع بشكل قانونى، وهناك كثير من الدول منها دول عربية سعت إلى سن مواد قانونية تتيح للأقليات العددية المشاركة الفاعلة، وهذا ليس تمييزا كما يزعم البعض، ولكنه بمثابة حرص من الأغلبية على إدماج الأقليات داخل منظومة العمل السياسى، وإن كان هناك بالفعل بعض القوى التى لها تحفظات تفرضها أهدافها فمن حقها أن ترفض ولكن ليس من حقها أن يكون القانون خادما لمصالحها.