الإخوان يرفضون شروط الوطني لدمجهم في العملية السياسية

أثارت التصريحات التى أدلى بها وفد ضم عددا من أعضاء الحزب الوطنى بندوة بمجلس النواب الأمريكى مساء الأربعاء الماضى عن «شروط النظام لدمج جماعة الإخوان المسملين» بالعملية السياسية ردود أفعال متباينة سواء داخل الجماعة أو لدى الخبراء والمراقبين.
د.عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد وأبرز رموز التيار الإصلاحى داخل الإخوان انتقد من وصفهم بمعتادى الحج لواشنطن لعرض ما يسمونه بمسيرة الإصلاح والديمقراطية فى الوقت الذى يرفضون فيه أى تداول سلمى للسلطة، وقال « النظام المصرى مستبد وفاسد، يرفض تداول السلطة، وإشكاليته ليست مع الإخوان فقط لكن مع الشعب المصرى كله، لكنه دأب على استخدامنا كفزاعة للتهرب من الضغوط الخارجية المطالبة بالإصلاح».
وأكد أبوالفتوح ل «الشروق» أن تداول السلطة لن يتم إلا عبر النضال السلمى لإسقاط النظام الحاكم، وليس عبر «شحاذة» الإصلاح من أمريكا أو غيرها، منتقدا تقاعس قوى المعارضة فى مصر عن دورها فى إنهاء نظام الحكم، واعتبر الإخوان هم أكثر القوى السياسية بذلا وعطاء فى سبيل الديموقراطية.
ورفض أبو الفتوح أن تكون واشنطن هى بوابة الإخوان للدخول فى العملية السياسية وقال: «نرفض شحاتة» الديموقراطية ولن نكون ك «المرتزقة» الذين يتوجهون للغرب للدعم، مشيرا إلى أن الغرب لم يحصل على حريته إلا بعد نضال، وتضحيات، لكنه لم يمانع أن يكون هناك حوار مع كل القوى الإنسانية الشريفة.
وكان الوفد الذى ضم فى عضويته كلا من محمد كمال ومنى ذوالفقار عضوى مجلس الشورى، قد طرح خلال ندوة «مسيرة الإصلاح السياسى فى مصر» ما يمكن تسميته» شروط الحكومة لإدماج الإخوان فى العملية السياسية، والتى لخصتها ذوالفقار فى ضرورة تحول الجماعة إلى حزب سياسى شريطة ألا يكون على أساس دينى، وألا ينكروا حق المرأة فى الحكم والإدارة، أو حق الأقليات الدينية فى المشاركة.
ولم تخلُ الندوة التى حضرها أعضاء بالكونجرس وباحثون وإكاديمون من تحذيرات بأن الإخوان لديهم أجندة للمنطقة كلها وأنهم يعتمدون فى تحركهم بالشارع المصرى على غير المتعلمين واستقطابهم عبر الدين.
ويرى د.عمرو الشوبكى الخبير فى شئون الحركات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أنه لا توجد نية لدى النظام المصرى الحالى أو ل «مشروع جمال مبارك» لدمج الإخوان فى العملية السياسية، حتى ولو قبل الإخوان بما طرح من جانب قيادات الحزب الوطنى، مشيرا إلى تجربة حزب الوسط الذى حسم الخلاف حول قضايا المواطنة والأقباط والمرأة، ومع ذلك لم يحصل على ترخيص منذ 12عاما.
وأكد الشوبكى أن استبعاد الإخوان عن العملية السياسية ليس بسبب موقفهم تجاه المرأة والأقباط أو الدولة المدنية، لكن بسبب إقصاء الحكومة لكل القوى الفاعلة فى الشارع السياسى، مشيرا إلى أن كلام أعضاء الحزب الوطنى فى واشنطن عن الإخوان هو استكمال للمراوغة التى يتبعها النظام منذ وصوله للسلطة. وتوقع الشوبكى أن تفتح إدارة أوباما بابا للحوار مع الإخوان عبر نواب الجماعة بالبرلمان خلال المرحلة المقبلة.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن جمال مبارك أمين عام مساعد الحزب الوطنى قد حذر خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن من فتح حوار مع الإخوان، مؤكدا أن وصولهم للسلطة سيمثل خطورة على مصالح الولايات المتحدة فى المنطقة، إلا أن تلك التحذيرات اصطدمت بعدم ممانعة إدارة أوباما فى التعامل مع التيارات الإسلامية المعتدلة، وفى القلب منها جماعة الإخوان، وقالت بعض التقارير إن الإدارة الأمريكية طلبت من النظام المصرى احتواء الإخوان وفتح قنوات للحوار معهم بوصفهم الفصيل المعارض الأكثر انتشارا وتنظيما فى الشارع المصرى، مضيفة أن بعض المقربين من إدارة أوباما ألمحوا لجمال مبارك خلال زيارته بأن واشنطن لن تمانع فى مشاركة الإخوان فى حكم البلاد ماداموا التزموا الدستور والقانون ورضوا بالعملية الديمقراطية.