قنديل: نسعى لتحسين أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية وبرامجنا لصالح الفقراء

أكد رئيس مجلس الوزراء، د.هشام قنديل، إن مصر بدأت مرحلة الاستقرار السياسي بإصدار أول دستور بعد ثورة 25 يناير، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين لاستثمار أموالهم في مصر.
وقال قنديل، في الكلمة التي ألقاها اليوم الأحد 13 يناير، خلال الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر السنوي لمجلس الغرف التجارية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن انعقاد المؤتمر في مصر في هذا التوقيت إنما هو دليل على الأمن والأمان اللذان تحظى بهما مصر.
وأشار إلى أن حكومته تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد، مؤكداً أن ثورة يناير اندلعت لتطالب ب"عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية".
أضاف: "أي عملية تنموية كانت تقوم بها الحكومة كانت لصالح الفقراء والطبقة المتوسطة".
وأوضح أنه يضع على قمة الخطط القطاعية وبرامج العمل التي شملتها خطة الحكومة قصيرة المدى التي تمتد خلال الفترة من 2012-2014، برنامج اقتصادي طموح يوازن بين التشغيل والعدالة الاجتماعية وبين تحقيق النمو الاقتصادى، ويدفع معدل النمو الاقتصادي من 2.2% عام 2011/2012 إلى 3.5 % عام 2012/2013، ثم 4.5% عام 2013/2014، بما يحقق تنمية مستدامة تُمَكّن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% في المتوسط حتى عام 2022، إلى جانب توفير فرص عمل لا تقل عن 800 ألف فرصة قبل نهاية العام المالي الجاري لخفض نسب البطالة.