اليابان تقر أكبر حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد منذ 2009

أقر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أكبر حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد منذ عام 2009.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في محاولة لإضافة نقطتين مئويتين لنمو الناتج الإجمالي المحلي للبلاد بما يوفر 600 ألف فرصة عمل إضافية في موازنة "أبريل 2013 إلى مارس 2014".
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، الجمعة 11 يناير، أن آبي، يمضي في تنفيذ سياسة مالية توسعية من أجل إحداث تعاف اقتصادي مبكر على الرغم من القيود على الميزانية، وهو بذلك يغير من مسار الحكومة السابقة بقيادة الحزب الديمقراطي الياباني ، والذي حاول خفض النفقات الحكومية.
وقال رئيس الوزراء الياباني، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن الميزانية التي تبلغ 20.2 تريليون ين ياباني "175 مليار يورو"، إنه من المهم الخروج من حالة الركود الاقتصادي الطويل واستعادة قوة عملة الين الياباني، ولذلك قررنا تطبيق حافز حاسم لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد".
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه اليابان ركودا فيما تكافح من أجل استعادة قيمة الين وتراجع الصادرات وانعكاسات أزمة ديون منطقة اليورو، بالإضافة إلى تزايد حده التوتر مع الصين، أكبر شريك تجارى للبلاد.
وقال آبي إن هذه الخطة تعد واحدة من أكبر آليات الدعم إلى جانب تلك التي نفذت خلال الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009.
وكانت حكومة الحزب الديمقراطي الليبرالي بزعامة آبى قد حققت فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي بسبب وعوده بتقديم مبادرات محفزة ودعوته لبنك اليابان لتبني إجراءات "غير محدودة" لدعم الاقتصاد.