الحكومة اليابانية تقر أكبر حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد منذ 2009

أقرت حكومة رئيس الوزراء الياباني «شينزو آبي»، أكبر حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد منذ عام 2009، في محاولة لإضافة نقطتين مئويتين لنمو الناتج الاجمالي المحلي للبلاد، بما يوفر 600 ألف فرصة عمل إضافية في موازنة (أبريل 2013 إلى مارس 2014). وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم، أن «آبي»، يمضي في تنفيذ سياسة مالية توسعية، من أجل إحداث تعاف اقتصادي مبكر، على الرغم من القيود على الميزانية، وهو بذلك يغير من مسار الحكومة السابقة بقيادة الحزب الديمقراطي الياباني، والذي حاول خفض النفقات الحكومية.

وقال رئيس الوزراء الياباني، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن الميزانية، التي تبلغ 20.2 تريليون ين ياباني (175 مليار يورو)، إنه: "من المهم الخروج من حالة الركود الاقتصادي الطويل واستعادة قوة عملة الين الياباني ، ولذلك قررنا تطبيق حافز حاسم لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد"، يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه اليابان ركودًا، فيما تكافح من أجل استعادة قيمة الين وتراجع الصادرات وانعكاسات أزمة ديون منطقة اليورو، بالإضافة إلى تزايد حدة التوتر مع الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد .

وقال آبي "إن هذه الخطة تُعد واحدة من أكبر آليات الدعم إلى جانب تلك التي نفذت خلال الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009، كانت حكومة الحزب الديمقراطي الليبرالي بزعامة آبى، قد حققت فوزًا ساحقًا في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي، بسبب وعوده بتقديم مبادرات محفزة، ودعوته لبنك اليابان، لتبني إجراءات "غير محدودة" لدعم الاقتصاد".