إرجاء تنفيذ الحكم بحق "صحفي التحرير" لحين استكمال التحقيقات

وافق النائب العام المستشار طلعت عبد الله، على اقتراح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية المستشار مصطفى خاطر، بإرجاء اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر ضد الصحفي الوليد إسماعيل المحرر القضائي بجريدة "التحرير"، بصورة مؤقتة.
وكان الحكم الصادر بحق صحفي جريدة التحرير، قد صدر على خلفية مشاجرة دارت بينه وبين أحد ضباط الشرطة خلال الجلسة الأخيرة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك.

وجاء القرار في استجابة سريعة من جانب النيابة العامة لحل مشكلة الوليد إسماعيل، وذلك لحين استكمال التحقيقات في دفاعه المقدم منه إلى النيابة العامة.

ومثل الوليد إسماعيل – الخميس 10 يناير- أمام نيابة شرق القاهرة الكلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحكم الصادر ضده، وقدم إلى النيابة مذكرة بدفاعه وطلب سماع أقواله في الواقعة محل القضية، وسماع الشهود من الحاضرين للجلسة لنفي الاتهامات عنه، مشيرا إلى أنه لم يتم التحقيق معه مطلقاً في أي مرحلة من مراحل التحقيقات.

وكان الوليد إسماعيل قد فوجئ قبل أيام بصدور حكم غيابي من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، بعدما ادعى ضابط الشرطة أن الصحفي المذكور قد تعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض داخل قاعة المحكمة، بينما قال إسماعيل إن الضابط هو من بادر بالتعدي عليه وعلى عدد من الصحفيين الحاضرين للجلسة، وأن كاميرات التلفزيون نقلت وقائع التعدي التي جرت بحقه وفي حضور الإعلامي وائل الإبراشي وعضو مجلس نقابة الصحفيين خالد ميري، وأن الشرطة رفضت تحرير محضرا بذلك الاعتداء.