بدأ مسلمو فرنسا ينضمون إلى حركة أغلب أنصارها من الكاثوليك تعارض زواج الأفراد من نفس الجنس الأمر الذي يوسع قاعدة المعارضة لمشروع قانون تعتزم الحكومة التي يقودها الاشتراكيون الانتهاء من إعداده بحلول يونيو.
ووجه 50 ناشطا مسلما، الاثنين 7 يناير، رسالة مفتوحة إلى المسلمين تحثهم على المشاركة في مظاهرة كبيرة مناهضة للقانون تنظم في باريس يوم الأحد القادم.
ويأتي ذلك في أعقاب نداء مماثل أصدره اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا يوم السبت.
وأبدى الزعماء الدينيون لكل الديانات الرئيسية في فرنسا تقريبا معارضتهم للقانون لكنهم لم يدعوا أتباعهم إلى المشاركة في مظاهرة الأحد لتجنب إضفاء صبغة دينية واضحة على حركة المعارضة للقانون.
واشتبك الرئيس فرانسوا اولوند وحكومته مع الكنيسة الكاثوليكية في مطلع الأسبوع الماضي حيث طالب المدارس الكاثوليكية بعدم مناقشة القانون مع تلاميذها وحث مسؤولي التعليم في الدولة على الإبلاغ عن أي مناقشات مناهضة لذوي الميول الجنسية المثلية في المدارس الكاثوليكية.
وقال النشطاء المسلمون في رسالتهم "سنحتج في 13 يناير بالانضمام إلى حملة جماعية للحفاظ على الإطار التقليدي للزواج... ونحن ندعو جميع المسلمين الفرنسيين إلى المشاركة بأعداد كبيرة."
وحث بيان اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا المسلمين أيضا على المشاركة في مظاهرة "التظاهر للجميع" في باريس للاحتجاج على القانون الذي أطلقت عليه الحكومة اسم "الزواج للجميع".
وقال في رسالته "إذا أقر مشروع القانون فسيقوض بنيان الأسرة والمجتمع والقانون المدني بشكل خطير لا يمكن إصلاحه."
ووقع رسالة النشطاء المسلمين مثقفون ورجال أعمال كبار وزعماء عدة مجموعات إسلامية جماهيرية.
واتهمت الرسالة الحكومة باستخدام موضوع الزواج "للتغطية على فشلها في التصدي لمشكلة البطالة".
ويبلغ عدد المسلمين في فرنسا خمسة ملايين شخص يمثلون اكبر أقلية إسلامية في أوروبا والإسلام هو ثاني اكبر ديانة بعد المسيحية الكاثوليكية.
وتتمتع الحكومة بأغلبية مريحة في البرلمان تمكنها من إقرار القانون. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ما يقرب من 60 في المائة من الفرنسيين يؤيدون زواج الأفراد من نفس الجنس لكن لا يوافق إلا أقل من النصف على السماح لهم بتبني أطفال وهو أحد بنود مشروع القانون.