مسلمو فرنسا ينضمون لمعارضة زواج الافراد من نفس الجنس

باريس (رويترز) - بدأ مسلمو فرنسا ينضمون إلى حركة أغلب أنصارها من الكاثوليك تعارض زواج الافراد من نفس الجنس الأمر الذي يوسع قاعدة المعارضة لمشروع قانون تعتزم الحكومة التي يقودها الاشتراكيون الانتهاء من اعداده بحلول يونيو حزيران.
ووجه 50 ناشطا مسلما يوم الاثنين رسالة مفتوحة إلى المسلمين تحثهم على المشاركة في مظاهرة كبيرة مناهضة للقانون تنظم في باريس يوم الأحد القادم. ويأتي ذلك في اعقاب نداء مماثل اصدره اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا يوم السبت.
وأبدى الزعماء الدينيون لكل الديانات الرئيسية في فرنسا تقريبا معارضتهم للقانون لكنهم لم يدعوا اتباعهم الى المشاركة في مظاهرة الأحد لتجنب إضفاء صبغة دينية واضحة على حركة المعارضة للقانون.
واشتبك الرئيس فرانسوا اولوند وحكومته مع الكنيسة الكاثوليكية في مطلع الاسبوع الماضي حيث طالب المدارس الكاثوليكية بعدم مناقشة القانون مع تلاميذها وحث مسؤولي التعليم في الدولة على الابلاغ عن اي مناقشات مناهضة لذوي الميول الجنسية المثلية في المدارس الكاثوليكية.
وقال النشطاء المسلمون في رسالتهم "سنحتج في 13 يناير بالانضمام إلى حملة جماعية للحفاظ على الاطار التقليدي للزواج... ونحن ندعو جميع المسلمين الفرنسيين إلى المشاركة بأعداد كبيرة."
وحث بيان اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا المسلمين أيضا على المشاركة في مظاهرة "التظاهر للجميع" في باريس للاحتجاج على القانون الذي اطلقت عليه الحكومة اسم "الزواج للجميع".
وقال في رسالته "اذا أقر مشروع القانون فسيقوض بنيان الأسرة والمجتمع والقانون المدني بشكل خطير لا يمكن اصلاحه."
ووقع رسالة النشطاء المسلمين مثقفون ورجال اعمال كبار وزعماء عدة مجموعات اسلامية جماهيرية. واتهمت الرسالة الحكومة باستخدام موضوع الزواج "للتغطية على فشلها في التصدي لمشكلة البطالة".
ويبلغ عدد المسلمين في فرنسا خمسة ملايين شخص يمثلون اكبر اقلية اسلامية في اوروبا والاسلام هو ثاني اكبر ديانة بعد المسيحية الكاثوليكية.
وتتمتع الحكومة بأغلبية مريحة في البرلمان تمكنها من إقرار القانون. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ما يقرب من 60 في المئة من الفرنسيين يؤيدون زواج الأفراد من نفس الجنس لكن لا يوافق إلا أقل من النصف على السماح لهم بتبي أطفال وهو أحد بنود مشروع القانون.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير عمر خليل)