موسى: الشعب لن يقبل نظاما ديكتاتوريا أو انهيارا اقتصاديا

أعرب رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني عمرو موسى، عن أمله في أن يكون عام 2013 أفضل لمصر وللمصريين جميعا وأن يشهد حركة قوية للأمام بدون صدامات أو سلبيات مثل تلك الموجودة الآن.
ورجح موسى أن يشهد العام الجاري الكثير من الصعوبات الاقتصادية والتي اعتبر انها تتطلب الارتفاع بمستوى المسئولية من الحكومة والمسئولين للتغلب عليها وإنقاذ البلاد.
وشدد موسى - فى تصريحات صحفية الجمعة 4 يناير - على أن مصر بحاجة لمزيد من الكفاءات فى إدارة الأمور وخاصة فى المجال الإقتصادى لحل الأزمة الإقتصادية القائمة ، محذرا من ان ترك الأمور بدون إدارة جيدة سيقود البلاد لمنحدر خطير.
ورأى موسى أن " الدستور قد أحدث انقساما وخللا واضحا فى المجتمع المصري فى وقت شهد أزمة اقتصادية وفوضى عارمة كادت تؤدى لانهيار البلاد" ، مشيرا إلى أنه كان لابد من أخذ الرأى والرأى الآخر في الاعتبار مع تفهم أن هناك أمورا كثيرة كان لابد من عدم حدوثها على الإطلاق، وقال:" نريد إنجاح مصر والثورة ولانستطيع أن نعيش فى ظل تلك الأزمات التي لن تنقل مصر للجمهورية الثانية التى نحلم بها " .
وأوضح عضو جبهة الإنقاذ الوطنى أن المعارضة تعد جزءا من مشروع الجمهورية الثانية وأن النظام يجب أن يعترف بها وبشرعيتها أيضاً، مضيفا أن عدم اعتراف النظام بالمعارضة هو رجوع بالبلاد للوراء، مشددا على عدم نجاح نظام ديكتاتوري فى ظل الصحوة المصرية التى لن تقبل بأى تقييد لحريتها أو أن يتم التعامل معها ككم مهمل قائلا :" الشعب لن يقبل بنظام ديكتاتوري أو انهيار اقتصادي ".
وعلق موسى على ما يثار حول وجود انشقاقات داخل جبهة الإنقاذ واحتمالية انهيارها، وقال: "دعيت لجبهة الإنقاذ الوطني وأصبح لها كيان معارض ولن نسمح بانهيارها ونعمل على توحيد الفكر السياسي داخلها وهناك إمكانية لحدوث تنسيق بين كافة القوى السياسية داخلها لخوض عملية الانتخابات على قوائم موحدة ".
وجدد موسى مطالبته بتشكيل حكومة طوارئ برئاسة مرسى لمدة عام تمثل كافة التيارات والأطياف السياسية، موضحا أن هدفه من طرحها هو تشكيل قيادة تتعامل بالفعل مع تلك الأزمات.