"اقتصادية الشورى" تطالب مجمع البحوث بكشف أسباب رفض الصكوك الإسلامية

طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى، الأربعاء 2 يناير، مجمع البحوث الإسلامية، بتقديم أسباب رفض مشروع قانون الصكوك الإسلامية لمناقشتها.
وكشف د.حسين حامد حسان، العضو المعين بمجلس الشورى، والفقيه التشريعي الدولي في الاقتصاد الإسلامي، خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن مشروع القانون الذي وضعه بشأن الصكوك الإسلامية، تم إرساله إلي دولة تونس الشقيقة، والتي بدأت بالفعل في تنفيذه، وأنه متوجه إلي ليبيا لعرضه علي الحكومة هناك في ظل قرارها بتحويل جميع البنوك والنظام المصرفي هناك إلي النظام الإسلامي.
بينما دعت اللجنة إلى التقدم بمشروع قانون لأمانة المجلس خاص بالصكوك الإسلامية باسم اللجنة، بعد أن تأخر مشروع الحكومة ولم يصل إلي المجلس حتي الآن، في الوقت الذي رفض مجمع البحوث الإسلامية لمشروع الحكومة.
وأكد حسان أن هذا المشروع يعد هو المشروع الحقيقي للحكومة ولذلك تتجه اللجنة لتبنيه بعد اطلاع جميع الأعضاء عليه، مشيرا إلي أن هذا المشروع له طبيعة خاصة لأنه ليس مشروعا ماليا فقط ولكنه مشروع له جانب شرعي أيضا، وهذا بخلاف التخوفات التي لدى البعض من تأثير المشروع علي الجانب السيادي لممتلكات مصر، وذلك نتيجة التشويه والتضليل الذي قيل علي هذا المشروع.
ولفت د.حسان إلى أن المشروع الذي تدرسه اللجنة تم إعداده ليتضمن المشروعات الأربعة التي أعدت في هذا الشأن سواء من حزب الحرية والعدالة وحزب النور والوسط أو سواء مشروع الحكومة، وكان الاتفاق مع وزير المالية علي توحيد تلك المشروعات في مشروع واحد وهو ما تم ولكن فوجئ الجميع بأن الحكومة قدمت مشروعا أخر غير المتفق عليه، وللأسف الشديد تم رفض المشروع من مجمع البحوث الإسلامية.
واعتبرت اللجنة أن مشروع الدكتور حسين حامد حسان هو المشروع الذي تتقدم به اللجنة لجلسة عامة قادمة ، وذلك علي أن تتقدم كل هيئة برلمانية أو عضو باللجنة بمشروعها الخاص ويتم دراسة جميع المشروعات داخل اللجنة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالأمر سواء وزارة المالية أو مجمع البحوث الإسلامية والوصول إلي مشروع يكون عليه توافق من جميع الجهات.