حسان : مشروع قانون الصكوك الإسلامية بدأ تنفيذه في تونس ويتجه لليبيا

كشف الدكتور حسين حامد حسان العضو المعين بمجلسالشورى والفقيه التشريعي الدولي في الاقتصاد الإسلامي، أن مشروع القانون ، الذيوضعه بشأن الصكوك الإسلامية ، تم إرساله إلي دولة تونس الشقيقة والتي بدأت بالفعلفي تنفيذه، وأنه متوجه إلى ليبيا لعرضه على الحكومة هناك في ظل قرارها بتحويلجميع البنوك والنظام المصرفي هناك إلي النظام الإسلامي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليومالأربعاء برئاسة محمد الفقي الذي قال إن المشروع الذي ستقدمه اللجنة باسمها ليسهو المشروع النهائي الذي سيخرج للنور، ولكن سوف تتم دراسة جميع المشروعاتوالاقتراحات المقدمة للجنة من نواب الشوري أو من أي جهة أخري أو أي فرد من أبناءالوطن.

ودعت اللجنة إلى التقدم بمشروع قانون لأمانة المجلس خاص بالصكوك الإسلامية باسماللجنة ، بعد أن تأخر مشروع الحكومة ولم يصل إلى المجلس حتى الآن، وفي ظل رفض مجمعالبحوث الإسلامية لمشروع الحكومة.

واتفقت اللجنة على مطالبة مجمع البحوث الإسلامية بتقديم أسباب رفض المشروع الذيقدمته إليه الحكومةحتى تتم مناقشة تلك الأمور في حالة وجودها في المشروع الذيستتبناه اللجنة.

وأكد حسان أن هذا المشروع يعد هو المشروع الحقيقي للحكومة ولذلك تتجه اللجنةلتبنيه بعد اطلاع جميع الأعضاء عليه، مشيرا إلى أن هذا المشروع له طبيعة خاصةلأنه ليس مشروعا ماليا فقط ولكنه مشروع له جانب شرعي أيضا، وهذا بخلاف التخوفاتالتي لدى البعض من تأثير المشروع علي الجانب السيادي لممتلكات مصر، وذلك نتيجةالتشويه والتضليل الذي قيل علي هذا المشروع.

ونبه الدكتور حسان إلى أن المشروع الذي تدرسه اللجنة تم إعداده ليتضمنالمشروعات الأربعة التي أعدت في هذا الشأن سواء من حزب الحرية والعدالة وحزبالنور والوسط أو سواء مشروع الحكومة، وكان الاتفاق مع وزير المالية علي توحيد تلكالمشروعات في مشروع واحد وهو ما تم ولكن فوجئ الجميع بأن الحكومة قدمت مشروعا أخرغير المتفق عليه، وللأسف الشديد تم رفض المشروع من مجمع البحوث الإسلامية.

واعتبرت اللجنة أن مشروع الدكتور حسين حامد حسان هو المشروع الذي تتقدم بهاللجنة لجلسة عامة قادمة وذلك علي أن تتقدم كل هيئة برلمانية أو عضو باللجنةبمشروعها الخاص ويتم دراسة جميع المشروعات داخل اللجنة وبالتنسيق مع جميع الجهاتالمعنية بالأمر سواء وزارة المالية أو مجمع البحوث الإسلامية والوصول إلي مشروعيكون عليه توافق من جميع الجهات.