واللجنة الاقتصادية بالشوري تطالب المجمع بحيثيات رفض مشروع الصكوك

الحگومة قدمت مشروعاً غير المتفق عليه.. والقانون بدأ تنفيذه في تونس

دراسة جميع المقترحات والمشروع المقدم ليس النهائي
طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أمس مجمع البحوث الإسلامية بتقديم أسباب رفض مشروع القانون الخاص بشأن الصكوك الإسلامية والذي قدمته إليه الحكومة حتي تتم مناقشة تلك الأمور في حالة وجودها في المشروع الذي ستتبناه اللجنة.
كشف د. حسين حامد حسان العضو المعين بمجلس الشوري والفقيه التشريعي الدولي في الاقتصاد الإسلامي خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أمس برئاسة محمد الفقي، أن مشروع القانون، الذي وضعه بشأن الصكوك الإسلامية، تم إرساله إلي دولة تونس الشقيقة والتي بدأت بالفعل في تنفيذه، وأنه متوجه إلي ليبيا لعرضه علي الحكومة هناك في ظل قرارها بتحويل جميع البنوك والنظام المصرفي هناك إلي النظام الإسلامي.
وقال رئيس اللجنة إن المشروع الذي ستقدمه اللجنة باسمها ليس هو المشروع النهائي الذي سيخرج للنور، مشيرا إلي انه سيتم دراسة جميع المشروعات والاقتراحات المقدمة للجنة من نواب الشوري أو من أي جهة أخري أو أي فرد من أبناء الوطن.
بينما دعت اللجنة إلي التقدم بمشروع قانون لأمانة المجلس خاص بالصكوك الإسلامية باسم اللجنة، بعد أن تأخر مشروع الحكومة ولم يصل إلي المجلس حتي الآن، في الوقت الذي رفض مجمع البحوث الإسلامية مشروع الحكومة.
وأكد حسان أن هذا المشروع يعد هو المشروع الحقيقي للحكومة ولذلك تتجه اللجنة لتبنيه بعد اطلاع جميع الأعضاء عليه، مشيرا إلي أن هذا المشروع له طبيعة خاصة لأنه ليس مشروعا ماليا فقط ولكنه مشروع له جانب شرعي أيضا، وهذا بخلاف التخوفات التي لدي البعض من تأثير المشروع علي الجانب السيادي لممتلكات مصر، وذلك نتيجة التشويه والتضليل الذي قيل علي هذا المشروع.
ولفت د. حسان إلي أن المشروع الذي تدرسه اللجنة تم إعداده ليتضمن المشروعات الأربعة التي أعدت في هذا الشأن سواء من حزب الحرية والعدالة وحزب النور والوسط أو سواء مشروع الحكومة، وكان الاتفاق مع وزير المالية علي توحيد تلك المشروعات في مشروع واحد وهو ما تم ولكن فوجئ الجميع بأن الحكومة قدمت مشروعا آخر غير المتفق عليه، وللأسف الشديد تم رفض المشروع من مجمع البحوث الإسلامية.
واعتبرت اللجنة أن مشروع الدكتور حسين حامد حسان هو المشروع الذي تتقدم به اللجنة لجلسة عامة قادمة، وذلك علي أن تتقدم كل هيئة برلمانية أو عضو باللجنة بمشروعها الخاص ويتم دراسة جميع المشروعات داخل اللجنة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالأمر سواء وزارة المالية أو مجمع البحوث الإسلامية والوصول إلي مشروع يكون عليه توافق من جميع الجهات.