إحالة دعوى إلغاء ندب قضاة مجلس الدولة للوزارات للدستورية العليا

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة دعوي قضائية تطالب بإصدار حكم قضائي بعدم قانونية انتداب قضاة مجلس الدولة للوزارات والهيئات الحكومية إلى المحكمة الدستورية العليا

استندت الدعوي إلي أن انتداب القضاة مخالف للدستور والقوانين، حيث أكد الدستور استقلال القضاء وانتداب القضاة لدي الجهات الحكومية يخل بمبدأ الاستقلال لأن القاضي يقوم بتنفيذ الأوامر، التي تصدر من رئيس الجهة المنتدب لها باعتباره موظفًا بها.

وقالت إن البند مخالف للمادة 94 من قانون مجلس الدولة التي تنص علي: "لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته".

كانت الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين إلي ضرورة وضع نص في الدستور الجديد يحظر تمامًا ندب القضاة إلى الجهات الإدارية.
جاء ذلك في المؤتمر الذي عقد بنادي قضاة مجلس الدولة والذي غاب عنه رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال عبد الملاك، وجميع أعضاء المجلس الخاص.

وترأس المستشار حمدي ياسين عكاشة، رئيس النادي الجمعية العمومية برئاسة الطارئة، بحضور 500 قاضٍ معظمهم من شباب القضاة، بزيادة 260 على النصاب المحدد واعترض 3 قضاة فقط من الحضور على توصية حظر الندب.