بوتفليقة ألغى عملية عسكرية لتحرير الدبلوماسيين المختطفين بمالي

كشفت صحيفة جزائرية النقاب عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ألغى عملية عسكرية ضخمة ضد جماعة "التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا" .
وأكدت الصحيفة إن جاء ذلك من أجل تحرير سبعة دبلوماسيين جزائريين اختطفتهم الحركة في شهر أبريل الماضي بمدنية غاو بشمال مالي.
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح الأحد 30 ديسمبر عن مصدر مطلع قوله أن بوتفليقة ألغى في اللحظات الأخيرة في منتصف شهر أبريل الماضي عملية عسكرية كان سيشارك فيها ما بين بضعة مئات و3 آلاف جندي من القوات الخاصة معززين بطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية حديثة بهدف تحرير الرهائن الجزائريين وتوجيه ضربة موجعة للتنظيمات السلفية الجهادية التي سيطرت على إقليم الأزواد بشمال مالي منذ شهر أبريل الماضي.
وأضاف المصدر أن إلغاء العملية العسكرية جاء بسبب بعض الظروف ونقص المعلومات الدقيقة وتدخل بعض الأطراف في إقليم الأزواد.
وكانت جماعة "التوحيد والجهاد" الإرهابية بشمال مالي قد أفرجت عن ثلاثة دبلوماسيين من بين السبعة المختطفين في شهر أغسطس الماضي في أطار جهود قامت بها حركة تحرير الأزواد.. إلا أن جماعة "التوحيد والجهاد" هددت مؤخرا بإعدام الدبلوماسيين الجزائريين الثلاثة المحتجزين على غرار نائب القنصل الجزائري بمدنية غاو بشمال مالي والذي تم إعدامه في الأول من سبتمبر الماضي ما لم يتم الإفراج عن ثلاثة مسلحين اعتقلتهم قوات الجيش الجزائري في شهر أغسطس المنصرم بينهم نسيب طيب المكنى "عبد الرحمن أبو اسحق السوفي " رئيس "اللجنة القضائية" في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وفى ذات السياق، أعلن قيادي في تنظيم "التوحيد والجهاد" بأن السيطرة على منطقة الخليل في أقصى شمال مالي على بعد 18 كلم من مدينة برج باجي مختار الجزائرية الواقعة على الحدود مع مالي ستستغل في إنشاء قاعدة جهاد لضرب الجزائي .
ونقلت صحيفة "الخبر" عن أمير مجلس شورى "التوحيد والجهاد" أبو الوليد الصحراوي قوله إن مقاتليهم سيطروا على مناطق واسعة في منطقة الخليل على الحدود الجزائرية، مشيرا إلى أن "الخليل" تقع على بعد ثلاثة كيلومترات عن الحدود الجزائرية وبنحو 18 كلم عن مدينة "برج باجي مختار" وهي مسافة قصيرة جدا تجعل سكان الشريط الحدودي في مرمى التنظيم.