حركة "التوحيد والجهاد" تتوعد بشن هجمات فوق أراضى دول الجوار لمالي

توعدت حركة "التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا" بشن هجمات ذات امتداد جغرافي أوسع يشمل الدول المجاورة لشمال مالي.
واتهمت الحركة - في بيان لها نشرته وسائل الإعلام الجزائرية اليوم /الجمعة/ دول الجوار وخاصة الجزائر بدعم خصمتها "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" التي تنازعها في السيطرة على شمال مالي.
وأعلنت الحركة عن "تشكيل أربع سرايا عسكرية ستتوزع على العديد من المناطق في شمال مالي، هي: سرية عبدالله عزام، وسرية الزرقاوي ، وسرية أبو الليث الليبي، وسرية الاستشهاديين".
وأضافت الحركة "إن سبب ذلك هو التوسع الجغرافي لمناطق نفوذ الجماعة وتزايد أعداد مقاتليها وانخراط العديد من القبائل في مشروعها الجهادي" ، إضافة إلى التحسب لأي مفاجآت قد يحدثها الاختراق الأمني لدول خارجية للمشروع الجهادي خاصة الجزائر".
وكان الرهائن الجزائريون الثلاثة المختطفون فى شمال مالي لدى حركة "التوحيد والجهاد" في غرب إفريقيا قد ناشدوا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وحكومته العمل على إطلاق سراحهم.
وقد أظهر شريط فيديو تم بثه على "الموقع الإخباري الموريتاني "الأخبار أنفو" أول أمس /الأربعاء/ الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين وهم في صحة جيدة ويلبسون قمصانا أفغانية على غرار خاطفيهم ، كما ظهروا بلحى طويلة.
وكانت حركة التوحيد والجهاد قد اختطفت بداية إبريل الماضي سبعة دبلوماسيين جزائريين كانوا يعملون في القنصلية الجزائرية في مدنية غاو الواقعة في شمال مالي ثم أفرجت عن ثلاثة منهم بعد مفاوضات مع الحكومة الجزائرية.
وأعلنت "التوحيد والجهاد" بداية سبتمبر الماضي عن إعدام الطاهر التواتي هو أحد الدبلوماسيين الأربعة المحتجزين ، وكان يعمل مستشارا عسكريا ، وهو ما رفضت وزارة الخارجية الجزائرية تأكيده أو نفيه ، لكن تواتي لم يظهر في هذا الفيديو مما يوحي أن المجموعة الإرهابية أرادت إيصال رسالة بأنها نفذت فعلا تهديداتها.
وتطالب "التوحيد والجهاد" بالإفراج عن ثلاثة مسلحين اعتقلتهم قوات الجيش الجزائري فى شهر أغسطس المنصرم بينهم نسيب طيب المكنى ب"عبد الرحمن أبو اسحق السوفي" رئيس "اللجنة القضائية" في تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين المحتجزين لديها .