«الرئيس الجزائري» يلغي عملية عسكرية لتحرير الدبلوماسيين المختطفين ب«مالي»

أ.ش.أ: كشفت صحيفة جزائرية النقاب عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ألغى عملية عسكرية ضخمة ضد جماعة "التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا" من أجل تحرير سبعة دبلوماسيين جزائريين اختطفتهم الحركة في شهر أبريل الماضي بمدنية غاو بشمال مالي.

ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية الصادرة صباح اليوم الأحد، عن مصدر مطلع قوله أن بوتفليقة ألغى في اللحظات الأخيرة في منتصف شهر أبريل الماضي عملية عسكرية كان سيشارك فيها ما بين بضعة مئات و3 آلاف جندي من القوات الخاصة معززين بطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية حديثة بهدف تحرير الرهائن الجزائريين وتوجيه ضربة موجعة للتنظيمات السلفية الجهادية التي سيطرت على إقليم الأزواد بشمال مالي منذ شهر أبريل الماضي.

وأضاف المصدر أن إلغاء العملية العسكرية جاء بسبب بعض الظروف ونقص المعلومات الدقيقة وتدخل بعض الأطراف في إقليم الأزواد.

وفى ذات السياق، أعلن قيادي في تنظيم "التوحيد والجهاد" بأن السيطرة على منطقة الخليل في أقصى شمال مالي على بعد 18 كلم من مدينة برج باجي مختار الجزائرية الواقعة على الحدود مع مالي ستستغل في إنشاء قاعدة جهاد لضرب الجزائر.

ونقلت صحيفة «الخبر» عن أمير مجلس شورى "التوحيد والجهاد" أبو الوليد الصحراوي قوله إن مقاتليهم سيطروا على مناطق واسعة في منطقة الخليل على الحدود الجزائرية.. مشيرا إلى أن "الخليل" تقع على بعد ثلاثة كيلومترات عن الحدود الجزائرية وبنحو 18 كلم عن مدينة "برج باجي مختار" وهي مسافة قصيرة جدا تجعل سكان الشريط الحدودي في مرمى التنظيم.

وذكرت مصادر أمنية جزائرية في تصريحات صحفية آنذاك أن السلطات العسكرية بالبلاد كانت قد أمرت القيادة الفرعية للجيش، المرابطة بخط الحدود الجزائرية المالية، بالشروع في إنجاز سياج أمني حدودي، سيكون بمثابة خط أحمر بين الجزائر ومالي.

وتتخوف الجزائر التي تربطها حدود مشتركة مع مالي بطول 1400 كيلومتر، من أن يخلف أي تدخل عسكري واسع شمال مالي مشاكل أمنية معقدة لها، فضلا عن نزوح عشرات الآلاف من الطوارق الماليين، علما بأن عدد الطوارق بالجزائر يقدر بنحو خمسين ألف شخص.

وتتنازع حركتا تحرير أزواد وأنصار الدين النفوذ في شمال مالي مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد المنشقة عنه منذ سقوط شمال البلاد تحت سيطرة هذه المجموعات غداة انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المالي توماني توري وانسحاب الجيش النظامي من الشمال في أبريل الماضي.

يشار إلى أن حركتا الأزواد وأنصار الدين اللتان تمثلان متمردي الطوارق في الشمال المالي قد توصلتا أوائل ديسمبر الحالي إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة المالية بوساطة مجموعة دول غرب أفريقيا «إكواس» من أجل الدخول في مفاوضات لإيجاد مخرج سلمي للأزمة في البلاد.

جدير بالذكر أن جماعة "التوحيد والجهاد" الإرهابية بشمال مالي قد أفرجت عن ثلاثة دبلوماسيين من بين السبعة المختطفين في شهر أغسطس الماضي في أطار جهود قامت بها حركة تحرير الأزواد، إلا أن جماعة "التوحيد والجهاد" هددت مؤخرا بإعدام الدبلوماسيين الجزائريين الثلاثة المحتجزين على غرار نائب القنصل الجزائري بمدنية غاو بشمال مالي والذي تم إعدامه في الأول من سبتمبر الماضي ما لم يتم الإفراج عن ثلاثة مسلحين اعتقلتهم قوات الجيش الجزائري في شهر أغسطس المنصرم بينهم نسيب طيب المكنى "عبد الرحمن أبو اسحق الصوفي " رئيس "اللجنة القضائية" في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
مواد متعلقة:
1. بوتفليقة : نريد علاقة "قوية وحيوية" مع فرنسا
2. "التجمع" الجزائري يدعو بوتفليقة إلى التنحي
3. الرئيس الفرنسي يصل الجزائر وبوتفليقة في مقدمة مستقبليه