حمل حزب المصريين الآحرار، الرئيس محمد مرسي، المسئولية عما وصفه بالانفلات الأمني الذي يشهده الشارع المصري وغياب تأمين المنشآت والأحزاب والصحف المستقلة. وقال الحزب في بيان له، أن رئيس الدولة ومستشاريه والأجهزة المعنية يتحملون نتيجة عمليات التخريب والحرق، وطالب الرئيس مرسي بعدم تكبيل الأجهزة الأمنية عن ممارسة سلطاتها القانونية المشروعة لضبط الحالة الأمنية وملاحقة المليشيات التي تروع المواطنين لان ذلك يعنى تقويض دولة القانون لصالح دولة. وأكد أن محاصرة المحكمة الدستورية العليا، واقتحام مقرات الأحزاب وتهديد الصحف وأقسام الشرطة يستدعي تدخلاً حاسماً وعاجلاً وعدم الاكتفاء ببيانات "الإعراب عن الأسف" التي تخرج من مؤسسة الرئاسة، وذلك إذا كان النظام يدرك أبعاد ومخاطر الفوضى المدمرة التي تنذر بمواجهات أكثر عنفاً ودموية.