صوت مجلس النواب العراقي في جلسته الاعتيادية، السبت 15 ديسمبر، بالموافقة على قانون مجلس القضاء بالرغم من انسحاب أغلب نواب دولة القانون من الجلسة. وأوضح مصدر مطلع من داخل مجلس النواب إن أعضاء المجلس صوتوا اليوم على قانون مجلس القضاء الاعلى ، مشيرا إلى أن التصويت تم بالرغم من انسحاب أغلب أعضاء دولة القانون من الجلسة اعتراضا على القانون . ومن جانبها .. استغربت القائمة العراقية من اعتراض ائتلاف دولة القانون على إقرار قانون مجلس القضاء الأعلى أو المحكمة الاتحادية بالرغم من اتفاق جميع الكتل على النقاط الخلافية بشأن القانونين . وقال رئيس القائمة العراقية سلمان الجميلي في مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان اليوم السبت "أننا نستغرب من اعتراض دولة القانون على إقرار قانون مجلس القضاء الأعلى أو المحكمة الاتحادية، مشيرا إلى أن جميع مكونات الكتل النيابية ورؤسائها اتفقت يوم الخميس الماضي في مجلس النواب على معظم النقاط الخلافية السائدة حول القانونين. وأشار سلمان إلى أن دولة القانون اتفقت مع بقية الكتل على هذه النقاط الخلافية إلا أننا نستغرب اليوم من موقفها واعتراضها على بعض الجزئيات الشكلية التي أخلت بالنصاب وحالت دون التصويت على قانون المحكمة الاتحادية. وأضاف: "كنا نأمل أن يتم تمرير القانونين لأهميتهما وتعلقهما بحياة شريحة واسعة من العراقيين وإثرهما على القضاء، مشيرا إلى أن معظم الكتل السياسية متفقة على إقرار القانونين وليست لديها أي نقاط خلافية إلا نواب دولة القانون هم فقط المعترضون على إقرارهما. ومن جهته، علل نواب دولة القانون رفضهم التصويت على قانون مجلس القضاء الأعلى وانسحابهم من جلسة البرلمان لهذا اليوم حرصا على عدم تسييس القضاء. وقال رئيس كتلة دولة القانون خالد العطية في مؤتمر صحفي إن قانون مجلس القضاء بصيغته الحالية سيسير نحو تسييس القضاء، مشيرا إلى أن دولة القانون كانت تسعى جاهدة للحرص على عدم جر القضاء إلى الصراعات السياسية. وأضاف أن ما جرى الآن سيفسد القضاء في هذا المجال، مطالبا رئاسة البرلمان بإدخال العديد من النقاشات أو الفقرات المهمة ضمن هذا القانون.