العراق: انفرجت برلمانياً.. والتداعيات غامضة

الجلسات الخمس لمجلس النواب العراقي، انتهت امس بالتصويت على مشاريع قوانين (الموازنة الفدرالية، والعفو العام، ومجالس المحافظات غير المنضوية في اقليم) كرزمة واحدة.
ووصف رئيس البرلمان خلال مؤتمر صحفي عقده مع نائبيه خالد العطية وعارف طيفور الجلسة التي جرى فيها التصويت بانها «عرس البرلمان العراقي»، والتي ستكون آخر جلسة قبل عطلته الشتوية التي ستمتد حتى الخامس عشر من الشهر القادم.
النائب الاول لرئيس البرلمان الشيخ العطية اعتبر ان النقاط الخلافية مع الكتلة الكردية تم حلها عقب التصويت على اعطاء ال17% من الميزانية الى اقليم كردستان لحين اجراء الاحصاء السكاني للاقليم نهاية العام الجاري، اما النقطة الاخرى التي كانت عالقة بشأن مرتبات «البشمركة» والعلاقة مع الحكومة المركزية، فقد تمت احالتها الى كل من رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس حكومة اقليم كردستان.
جلسة التصويت حفلت بانسحابات اعضاء عدد من الكتل البرلمانية كان ثقلها التيار الصدري، كما حفلت بمشادات كلامية واتهامات بتسلم رشاوى، وما كان لهذا التصويت ان يتحقق لولا صوت رئيس البرلمان محمود المشهداني الذي يعادل صوتين كانا هما الفارق فط.
وبخلاف ما اراده المجلس الاعلى الاسلامي الذي صوت لمصلحة النسبة التي يطالب بها الكرد، فقد تم الاقتراع على مشروع المحافظات، الذي يقضي بضرورة ان يكون المحافظ حائزا على الشهادة الجامعية، وان يكون موعد انتخابات مجالس المحافظات في مطلع الشهر العاشر من السنة الحالية، فيما كان المجلس يرغب في اجرائها عقب سنتين.
خلافات داخل الكتل
المهم في هذا المشهد البرلماني، هو انه كشف بوضوح التباين الحقيقي في الرؤى والتصورات حيال القضايا المهمة، التي تخص البلد ومستقبله، ليس بين الكتل البرلمانية فحسب، انما في داخل الكتل ذاتها، حيث برزت خلافات شديدة ومواقف متباينة بين اعضاء عدد من هذه الكتل في ما بينهم، حيث بقي البعض داخل القاعة وخرج البعض الآخر محتجا على التصويت، الامر الذي ينبئ ان حالة من انعدام التوافق بين اعضاء الكتلة الواحدة قد فرضت حضورها بقوة.
وهكذا، فان كل هذه التكتلات التي لم تحسم امرها ازاء القضايا المهمة قد اصبحت قابلة لانشطارات وتفكك في بناها الداخلية.
ولا شك ان التقاطعات التي حصلت برسم التصويت على المشاريع الثلاثة سوف تكون لها تداعياتها «الثأرية» على صعيد المباحثات التي لا تزال جارية بشأن ترميم الوضع الحكومي.