انقسام في نادي قضاة الشرقية حول الإشراف على الاستفتاء

شهد اجتماع الجمعية العمومية لنادي قضاة الشرقية، حالة انقسام شديدة بين الأعضاء، ما بين مؤيد ومعارض للإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر السبت المقبل.
وأعلن خلال الجلسة رئيس مجلس إدارة نادي قضاة الشرقية المستشار هشام القرموطي استقالته من مجلس الإدارة، متمسكا بالإشراف على الاستفتاء، ومعه بعض قضاة الزقازيق.
وأكد القرموطي ترحيبه ومجموعة من قضاة الزقازيق بالإشراف على الاستفتاء، مضيفا أن ذلك حق الشعب المصري الأصيل، ورد للجميل، حتى يعبر الشعب عن إرادته وليحقق أهداف ثورته المجيدة، بالقضاء على الفساد والظلم والبغي، وإقامة دولة مدينة ديمقراطية حديثة، تقوم على مبدأ سيادة القانون والديمقراطية والمساواة في الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية، ورعاية كرامة المواطن الفقير والمريض.
وقال إن هذا حق الشعب مصدر السلطات، حيث أن السلطة القضائية مفوضة وتعمل خادمة للشعب المصري، في إدارة شؤون العدالة، ولا ينبغي للقضاة التخلي عن الحق الأصيل للشعب.
ولفت إلى أن المعلومات الواردة من اللجنة العليا للاستفتاء تفيد بأن أعداد القضاة الموافقين على الإشراف على الاستفتاء، يكفي اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية.
وكشف القرموطي أن عدد القضاة الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية بلغ 125 قاضيا من أصل 530 قاضيا أعضاء بالجمعية.
ومن جانبهم رفض عدد كبير من قضاة الشرقية أعضاء الجمعية الإشراف على الاستفتاء، وتمسكوا بموقفهم، لافتين إلى أن الرئيس محمد مرسي تغول على السلطة القضائية وأقصى النائب العام، كما أن المحكمة الدستورية مازالت محاصرة وممنوعة من ممارسة واجبها القضائي المقدس.