مستشارو قضايا الدولة يشرفون علي استفتاء الدستور

أعلن نادي القضاة في اجتماعه الطاريء مساء أمس ان‏88%‏ من القضاة يرفضون المشاركة في الاشراف علي استفتاء الدستور‏, بينما وافق12%, يأتي ذلك في الوقت الذي قرر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة المشاركة في الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد المقرر إجراؤه السبت المقبل وناشد نادي الهيئة في مؤتمر صحفي أمس جميع القوي السياسية والتيارات والائتلافات الوطنية تقديم جميع مقترحاتهم الخاصة بمشروع الدستور لرئيس الجمهورية للتوافق حول الدستور, مؤكدا أن الاشراف القضائي واجب وطني لا يجوز التخاذل عنه لحماية حق المواطن.
وفي المنيا, وجه رئيس نادي القضاة الدعوة للقضاة بتغيير موقفهم الرافض لمقاطعة الاستفتاء علي الدستور بعد الاستجابة لمطالب القضاة بإلغاء الإعلان الدستوري, وبعد قرار مجلس الدولة بالمشاركة في عملية الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور.
وفي الشرقية, شهد اجتماع الجمعية العمومية لنادي القضاة حالة انقسام شديدة بين الأعضاء, ما بين مؤيد ومعارض للاشراف علي الاستفتاء علي الدستور المقرر يوم السبت المقبل.
وأعلن خلال الجلسة المستشار هشام القرموطيرئيس مجلس إدارة نادي قضاة الشرقية استقالته من مجلس الإدارة, متمسكا بالاشراف علي الاستفتاء, ومعه بعض قضاة الزقازيق.
وفي البحيرة, قررت الجمعية العمومية الطارئة, لمحكمة دمنهور استمرار تعليق العمل بالمحكمة, والتوصية بعدم اشراف قضاة المحكمة علي الاستفتاء, وعدم الاعتداد بقرار تعيين المستشار طلعت عبدالله كنائب عام.
كما قررت الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة المنصورة رفض الإعلان الدستوري الجديد ورفض الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور وترك أمر تعليق العمل بالمحاكم للجمعيات العمومية الخاصة بها وتتخذ قرارها بما يتفق وصالحها.
وفي الإسماعيلية قررت الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة الإسماعيلية برئاسة المستشار عبدالعزيز شاهين وبأغلبية الأصوات رفض المشاركة في الاشراف علي الاستفتاء الدستوري المقرر يوم السبت المقبل وذلك بسبب ما وصفوه بتغول السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية.
كما قررت الجمعية العمومية لنادي قضاة القليوبية برئاسة المستشار عيد سويلم في اجتماعها بأغلبية الأعضاء رفض الاشراف القضائي علي الاستفتاء علي الدستور الجديد, وفي نفس السياق واصلت المحاكم والنيابات بالمحافظة تعليق عملها, وقررت جمعيتها العمومية أيضا عدم الاشراف علي الاستفتاء.
وقرر نادي قضاة أسيوط برئاسة المستشار محمد الميرغني رئيس النادي في جمعيته العمومية الطارئة التي عقدها أمس عدم المشاركة في الاستفتاء علي الدستور.
كما قررت الجمعية العمومية لنادي قضاة طنطا, برئاسة المستشار حسن الغزيري, نائب رئيس محكمة النقض, رئيس النادي, عدم المشاركة في الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور, والمقرر اجراؤه السبت المقبل. جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها نادي قضاة طنطا, مساء أمس الأول, بحضور68 قاضيا, حيث رفض61 المشاركة في الاشراف علي الاستفتاء, في حين وافق7 قضاة فقط, فقررت الجمعية العمومية النزول علي رأي الأغلبية. وفي بيان صدر عن نادي قضاة الإسكندرية, قرروا بالإجماع في اجتماعهم الذي استمر حتي الساعات الأولي من صباح أمس عدم المشاركة في الإشراف علي عملية الاستفتاء المقرر اجراؤها يوم الخامس عشر من الشهر الحالي.