خبراء: الضرائب المقررة جاءت بطلب من صندوق النقد الدولي

وزير المالية ممتاز السعيد
خبراء: الضرائب المقررة جاءت بطلب من صندوق النقد الدولي
2012- م 11:33:46 الاحد 09 - ديسمبر
وزير المالية ممتاز السعيد
حسن هريدي
أجمع خبراء الاقتصاد على أهمية فرض الضرائب على المبيعات والتي أصدرها الرئيس د.محمد مرسي مؤخرا لسد العجز في الموازنة العامة للدولة وأنها بديل للاقتراض من الخارج.
وقال الخبير الاقتصادي د.سعيد عبد الخالق إن الضرورة الحالية تفرض على الحكومة فرض مثل تلك الضرائب خاصة أن إجمالي إيرادات الدولة في الفترة من يوليو إلى مارس 2011/2012 بلغ حوالي 197.5 مليار جنيه في حين أن إجمالي مصروفات الدولة عن نفس الفترة حوالي 310.8 مليار جنيه أي أن عجز الموازنة الفعلي بلغ 113.1 مليار جنيه.
ولذلك جاءت أهمية فرض تلك الضرائب خاصة أنها تتفاوت نسيتها بالنسبة لأهمية السلعة ومستخدميها .
كما أنها ضرورة بناءً علي طلب الصندوق النقد الدولي وذلك لتعويض العجز في الموازنة في الدولة لتغطية المصروفات وتلبية المطالب الفئوية المتزايدة.
وأضاف عبد الخالق أن الدين المحلي حاليا يصل إلى حوالي 1.2 تريليون جنيه، مما يؤدي إلى ضرورة فرض مثل تلك الضرائب، وهو الطريق الوحيد لسد العجز بدلا من الاقتراض الذي يعني تزايد الأعباء وتراكم الفوائد وإضرارها على الأجيال القادمة وتزايد أثارها الضارة.
وأوضح الخبير الاقتصادي رئيس أكاديمية السادات الأسبق د.حمدي عبد العظيم أن تلك الزيادة جاءت بناء على طلب الصندوق النقد الدولي للحصول على موارد لسد العجز في الموازنة بالرغم من أثارها السلبية المتمثلة في زيادة الغلاء علي المجتمع.
وأكد عبد العظيم أن تلك الضرائب الجديدة سوف تؤدي إلي موجه جديدة من التضخم يعاني منها محدود الدخل يتحملها الحرفيون وأصحاب المهن البسيطة مما يؤدي إلي زيادة الأسعار على المواطنين.
وأشار أن تلك الزيادة سوف تؤدي إلي زيادة الأسعار في تكلفة المباني وبالتالي زيادة الإيجارات ومكونات الإنتاج مما يؤدي إلي خلق فجوة مجتمعية متمثلة في زيادة الفجوة بين الطبقة الثرية وزيادتها غناء وزيادة الطبقة الفقيرة فقرا واتساع رقعتها .
وتابع عبد العظيم أن تلك الزيادة أيضا لها أثأر سلبية على الاستثمار وذلك عن طريق تقليل هامش الربح وزيادة تكاليف الإنتاج مما يجعل المستثمرين ينصرفوا إلى المضاربة العقارية والمشروعات الأخرى للحصول على مكاسب مرتفعة.
خاصة أن قرار فرض تلك الضرائب على 50 سلعة اليوم وفق القرار الجمهوري يأتي في توقيت حرج خاصة أن مصر مازالت تعاني من الآثار السلبية للاقتصاد بعد الثورة وارتفاع معدل البطالة وتعثر كثير من المشروعات وتوقفها.