احتدام الصراع داخل گلية التربية النوعية بالمنصورة

هيئة تدريس تكنولوجيا التعليم :نحن المتخصصون في الحاسب الآلي .. ومن يهاجمنا هدفه توزيع الكتب فقط!!

احتدمت المشكلة التي كشفنا النقاب عنها في الأسبوع الماضي بكلية التربية النوعية بالمنصورة والتي أصبحت تعصف بأكثر من 21 عضو هيئة تدريس ومعاونيهم بقسم إعداد معلم الحاسب الآلي بالكلية من المتخصصين فيه بدرجات علمية مختلفة بدءا من أستاذ وأستاذ مساعد ومدرسين ومعاونيهم والحاصلين جميعا علي درجات علمية في تخصص الحاسب الآلي وتم ترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين منهم في اللجان العلمية المختصة في تخصص الحاسب الآلي إلا أن زملاءهم من قسم تكنولوجيا التعليم بعد أن تم إلغائه بالكلية وتم نقل التخصص إلي كلية التربية بدأوا ينافسونهم في تدريس مواد الحاسب الآلي مع أنهم غير متخصصين فيه كما قال أعضاء قسم الحاسب. لكن أعضاء قسم تكنولوجيا التعليم الملغي أكدوا أن اتهامات زملائهم غير صحيحة وأن هدفها هو الصراع علي توزيع الكتب فقط، وأنهم متخصصون في الحاسب الآلي ورسائلهم في الماجستير والدكتوراة تؤكد ذلك. لذا كان لابد أن نستمع إليهم هم ايضا ونعطي لهم حق توضيح موقفهم لأنه لاتوجد لنا مصلحة في هذه القضية سوي الصالح العام. أكد أعضاء هيئة تدريس تكنولوجيا التعليم في البداية انه كانت هناك بالفعل ازمة حادة تواجهها كلية التربية النوعية بجامعة المنصورة وكادت أن تعصف بأكثر من 14 عضو هيئة تدريس بقسم إعداد معلم الحاسب الآلي بالكلية من المتخصصين في تكنولوجيا التعليم وتخصصهم الدقيق الحاسب الآلي في التعليم وهو نفس التخصص المفعل بقسم معلم الحاسب الآلي باللائحة الداخلية للكلية ونضعها نحن ايضا أمام د . حسين خالد وزير التعليم العالي بعد أن عانينا طوال خمس سنوات مضت منذ عام 2006 من سياسة الاقصاء وما تبعها من الشعور بعدم الانتماء للمؤسسة التي نعمل فيها حتي جاء الرجل الذي طالما انتظرناه وهو د. السيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة ليعيد الحق لأصحابه ويسقط بقوة الفارس وعدالة القاضي سياسة الاقصاء الظالمة التي بسببها تجرعنا كؤوس الظلم لسنوات دون وجود بصيص من امل، ونجح سيادته في حل واحدة من مشاكل كلية التربية النوعية بالمنصورة وهو ما تحقق من خلال دعم عميد الكلية الحالي د.أحمد البهي.
ويؤكد الدكتور محمد الشربيني بأن أعضاء هيئة التدريس الشاكين بالقسم ليسوا متخصصين في "استخدامات الحاسب الآلي في التعليم" وهو التخصص الوحيد المفعل حاليا بالقسم، وهو ما يتبين من خلال مراجعة تخصص درجاتهم العلمية سواء البكالوريوس أو الماجستير والدكتوراه، حيث أنهم حصلوا علي درجاتهم العلمية من قسم الهندسة الكهربية أو الغزل والنسيج، أو التحكم الآلي أو تخصص فلسفة التربية بينما نعد نحن الأكثر قربا للتخصص المفعل حاليا بالقسم وهو "استخدامات الحاسب الآلي في التعليم" الذي يعد فرعا من تخصص تكنولوجيا التعليم، وهو ما يشير بوضوح إلي اننا لسنا بعيدين عن التخصص المفعل بالقسم حاليا، ويفند ادعاءتهم بأن دراستنا في مرحلة الماجستير والدكتوراه لم تتطرق من قريب أو بعيد إلي مجالات وتطبيقات الحاسب الآلي. ويشير الدكتور طارق عفيفي أن نشأة شعبة معلم الحاسب الآلي بدأت عام 1996 من رحم قسم تكنولوجيا التعليم الذي بدأت الدراسة فيه منذ عام 1990 حيث ومازال في معظم كليات التربية النوعية يبدأ التشعيب بعد الفرقة الثانية لقسم تكنولوجيا التعليم إلي شعبتي تكنولوجيا التعليم وشعبة معلم الحاسب الآلي، ويقوم بتدريس مقررات الحاسب الآلي في الشعبتين أعضاء هيئة تدريس حاصلين علي دكتوراه في تكنولوجيا التعليم وموضوعات رسائلهم في الحاسب الآلي في التعليم، وهو ما يشير بوضوح ان مطالب السادة أعضاء هيئة التدريس الشاكين تأتي علي خلاف ما يجري العمل به في كافة كليات التربية النوعية بالجامعات المصرية. في حين يؤكد الدكتور محمد نعيم والدكتور محمد المهدي باننا كأعضاء هيئة التدريس تخصص تكنولوجيا التعليم قد درسنا بالمرحلة الجامعية الأولي العديد من المقررات ذات الصلة باستخدامات الحاسب الآلي في التعليم منها علي سبيل المثال: الكمبيوتر في التعليم، البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة، تطبيقات الكمبيوتر في التعليم، تطبيقات الكمبيوتر في الإدارة التعليمية هذا بخلاف العديد من المقررات الدراسية المتعلقة بالحاسب الآلي في التعليم طوال عامين دراسيين بمرحلة الدبلوم الخاص في التربية، وهو ما يفند الاتهام الموجه لنا بعدم دراستنا سوي مقرر وحيد في الحاسب الآلي يدرسه كافة طلاب الجامعة. ويتساءل كل من الدكتور أنس عبد العزيز والدكتور محمد فوزي أين كان الزملاء عندما كنا نقوم بتدريس الجانب التطبيقي ما يقرب من عشر سنوات مضت لمقررات قسم معلم الحاسب الآلي طوال عملنا في وظيفة معيدين ومدرسين مساعدين يشهد فيها طلابنا بكفاءتنا وجدارتنا في تدريس مقررات الحاسب ؟ ولماذا لم تظهر هذه الاعتراضات بعد حصولنا علي درجة الدكتوراة ؟ ونأمل من كل قلبنا أن يتم إلغاء الكتاب الجامعي علي الأقل بالقسم، وستتكشف حقيقة الموضوع برمته من جانب الزملاء الشاكين حيث أن الأمر لا يعدو وبمنتهي الصراحة أكثر من رفضهم لمشاركتنا لهم في دخل الكتاب الجامعي تلك الآفة التي نتمني من كل قلبنا محوها من قاموس الحياة الجامعية. ويؤكد الدكتور سامي عبد الحميد أن الأمثلة التي سقناها تشير بوضوح إلي أن الزملاء أعضاء هيئة التدريس الشاكين(عددهم 5 فقط وليس 21) قد تعسفوا في استعمال سلطة الأغلبية واساءوا استغلالها مع رئيس القسم السابق، ليفرضوا رأيهم غير القانوني وغير المنطقي علي غالبية أعضاء هيئة التدريس بالقسم المذكور، فسمحوا للبعض بالتدريس في كل مواد القسم، ومنعوا ذلك عن الآخرين، رغم تماثل المراكز القانونية وتشابه الظروف، فجاءت تقديراتهم علي هذا النحو ومهدرة لمبدأ تكافؤ الفرص، ومخلة بمبدأ المساواة. لذا نطالب نحن أعضاء هيئة التدريس بالقسم تخصص تكنولوجيا التعليم "تخصص دقيق حاسب آلي" بوضع الأمور في نصابها الصحيح ورؤية الموضوع من منظوره الحقيقي، مؤكدين في ذات الوقت علي اننا لم نكن ولن نكون طاقات مهدرة في القسم واننا اكثر نفعا ممن يعتقدون انهم هم وحدهم المتخصصون في الحاسب الآلي في التعليم.