في مواجهة ساخنة مع وزير التعليم العالي:

جدول المرتبات مجرد اقتراحات وتنفيذها يستغرق خمس سنوات

لم أتناقش مع وزير المالية في تدبير الموارد والجامعات لابد أن تساهم في توفير التمويل
مواجهة ساخنة قررت أن تقوم بها صفحة "هنا الجامعة " فرضتها التصريحات الخطيرة والصادمة التي أطلقها د. حسين خالد وزير التعليم العالي في الأسبوع الماضي حول مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد الذي قرر أن يطرح مسودته علي القواعد الجامعية المختلفة وكان أخطر مافيه هو بند رواتب أعضاء هيئة التدريس والتي سيتم مضاعفتها 4 مرات مرة واحدة من خلال هذه المشروع أكرر 4 مرات .. ليس مضاعفتها مرة أو مرتين أو ثلاثة بل أربع مرات وبذلك سيتحصل المعيد وقتها علي 6 آلاف جنيه شهريا والمدرس المساعد علي 10 آلاف جنيه وعندما يصبح عضو هيئة تدريس ويحصل علي الدكتوراة سيحصل فورا علي 11 ألفا و500 جنيه.. وقبل أن يتقدم للحصول علي درجة أستاذ مساعد سيصل دخله إلي 16 ألفا و500 جنيه.. وفور أن يكون أستاذا مساعدا سيحصل علي 17 ألفا و500 جنيه.. توقبل أن يتقدم للحصول علي الأستاذية سيصل راتبه إلي 24 ألفا و500 جنيه.. أما الأستاذ فسيكون بداية المربوط الخاص به 25ألفا و500 جنيه وبذلك سيكون بداية مرتب المعيد5 أضعاف الحد الأدني للأجور وبداية مرتب المدرس المساعد الضعف مرتين وبداية مرتب المعيد وبداية مرتب المدرس3 أضعاف بداية مرتب المعيد وبداية مرتب الأستاذ المساعد 4 مرات ونصف بداية مرتب المعيد وبداية مرتب الأستاذ أكثر 7 مرات من بداية مرتب المعيد. ولم يوضح الوزير كيف سيتم تدبير هذه الأموال في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها مصر الآن؟
كان الكثيرون قد صدموا بهذه التصريحات فور إطلاقها من وزير التعليم العالي حتي أن بعضهم اتهم الوزير بأنه ليس لديه حس سياسي حتي يطلق هذه التصريحات الوردية والعنترية في هذا التوقيت الذي تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية طاحنة خاصة مع ضآلة وضحالة ميزانية التعليم العالي والجامعي والتي يذهب 80 ٪ منها مرتبات حاليا ولا يذهب للتعليم بشكل مباشر سوي الفتات؟ ولم يوضح كيف سيوفرها له وزير المالية في ميزانية أصبح من الصعب عليه في نفس الوقت توفير الميزانية التي كانت تخصص للتعليم الجامعي قبل ذلك نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد؟ أو كيف سيتم ذلك في ظل ماينادي به بضرورة استقلال الجامعات بشكل حقيقي وأول مظاهر هذا الاستقلال إذا كنا نريد لها الاستقلال فعلا هو الاستقلال المالي وتقليل اعتمادها علي الدولة.. أي أن نجعلها قادرة علي أن توفر هي بطريقتها الخاصة الجزء الأساسي من مواردها كما تفعل بقية جامعات دول العالم المتقدم عندما ترتبط هذه الجامعات بشكل حقيقي بالمجتمع وبمشاكله وتعمل علي حل هذه المشكلات بل وتبتكر طرقا جديدة لتعظيم الاستفادة من المنتجات خاصة بالنسبة للصناعة وتحصل الجامعات من جراء ذلك علي موارد تغنيها عن موارد الدولة. ولم يبلغنا الوزير ماذا سيكون موقف بقية فئات المجتمع في كل مكان من هذا الانفلات المالي الذي يطرحه في رواتب أعضاء هيئة التدريس إذا كان بداية مربوط الأستاذ سيكون 25 ألف جنيه أي أكثر مما يحصل عليه الأستاذ عندما يسافر إلي أي دولة خليجية ؟ أو ماذا أعد وماذا وفر للنهوض بالعملية التعليمية بالجامعات التي وصلت الأوضاع فيها إلي حد الخطر.
كل هذه التساؤلات وردود الأفعال وضعتها " أخبار اليوم " أمام وزير التعليم ليرد عليها فقال في البداية أن فكرة مشروع قانون جديد لتنظيم الجامعات جاءت من المجلس الاستشاري لوزارة التعليم العالي المكون غالبيته من رؤساء نوادي هيئات التدريس بالجامعات ورؤساء الإئتلافات الجامعية وبعض الشخصيات العامة وقد أخذنا منهم هذا الاقتراح وتم توزيعه علي الجامعات وعلي الكليات المختلفة وعلي الأقسام من أن أجل أن يقولوا رأيهم في هذه المبادئ الاسترشادية التي اقترحها المجلس الاستشاري وماالذي يوافقون عليه وما الذي يرفضونه، وإذا كانوا يرفضون بندا معينا ماذا يقترحون بديلا عنه والوزارة في هذا المجال مهمتها تلقي نبض أعضاء هيئة التدريس من خلال القنوات الرسمية حتي تخرج بتصور واضح في النهاية بمبادئ استرشادية لمشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد ليتولي بعدها مجموعة من القانونيين لتقوم بصياغة مشروع القانون الجديد لرفعه إلي مجلس الوزراء. أما الجزء الخاص بالمرتبات فلن يطبق فورا في حالة الموافقة عليه لأنه سيدخل قبل ذلك إلي مجلس الوزراء ثم مجلس الشعب ثم يصدر به قرار جمهوري في حالة الموافقة علي مشروع القانون أيا كان الشكل الذي سيتم الانتهاء إليه، وسيتم تطبيقه وقتها خلال 3 5 سنوات إذا تم الاتفاق علي هذه المبادئ المقترحة.
ستمنع هجرة العقول
قلت: ولكن من أين سيكون تمويل هذه المبالغ المقترحة التي تصل إلي نفس المبالغ التي يحصل عليها عضو هيئة التدريس عند إعارته للخارج وقد تزيد؟
قال د. حسين خالد: طبعا سيتم الاعتماد في ذلك علي ميزانية الدولة بالإضافة إلي الموارد الذاتية التي من المفترض أن تقوم الجامعات بتعظيمها من خلال تفاعلها مع المجتمع ولابد أن يكون دورها خلال الفترة القادمة من أجل تحقيق هذا الهدف.
ولماذا طرحت هذه الخطة الآن ؟ وبهذه الصورة ؟ وبهذه المبالغ ؟
قال ان ميزة هذه الخطة إذا تم اعتمادها ستحقق طموحات أعضاء هيئة التدريس حتي يتفرغوا لعملهم في الجامعات وستمنع ظاهرة هجرة العقول للجامعات العربية وستبقي هذه العقول داخل جامعاتهم لأن الواقع الحالي بكل الجامعات المصرية الحكومية يكشف للأسف أن عضو هيئة التدريس فور أن يحصل علي درجة الدكتوراة يفكر في السفر فورا لأي من جامعات الدول العربية لأن هذه النوعية من أعضاء هيئة التدريس الشباب لم يجدوا مصدر رزق كاف لهم بجامعاتهم يجعلهم يعيشون بشكل كريم لذا أصبحنا نواجه في معظم الجامعات عجزا في أعضاء هيئة التدريس من المدرسين والأساتذة المساعدين والذين يعتبرون عصب العملية التعليمية بالجامعات في حين يوجد فائض في الأساتذة القدامي.
ويضيف وزير التعليم العالي أنه بعد ان يتم الإنتهاء من بلورة هذه الرؤية سوف نبحثها في مجلس الوزراء وقبلها سيكون هناك نوع من التفاهم بيننا كوزارة تعليم عالي ووزارة المالية كخطوة أولي. لكن لابد أن نأخذ تصورات أعضاء هيئة التدريس المبدئية لأنه يجب أن أعرف أولا ماذا يريدون لأنني لا أستطيع أن أفرض عليهم تصورا معينا. وأنا من واجبي أن أستمع لمطالبهم وليس مطلوبا مني أن أكون أنا المسئول عن تحقيق هذه المطالب لأن الجهات الأخري المختصة يمكنها أن تخفض حجم هذه المطالب إلي النصف أو الثلث ، وهذا مايتم الآن عمله ايضا لدي العديد من فئات المجتمع من قضاة وصحفيين وغيرهم.
الجامعات ستشارك
قلت: البعض يتهمك أنك ركزت اهتمامك في زيادة رواتب اعضاء هيئة التدريس بشكل مغالي فيه ولم تهتم ببحث كيفة زيادة الميزانية الخاصة بتطوير التعليم الجامعي وحل مشكلاته؟
رد د. حسين خالد مستنكرا: من قال أنني لم أفكر في زيادة الميزانيات الخاصة بالجامعات وبالتعليم الجامعي فكل جامعة خلال الفترة القادمة لابد ان تعمل علي ذلك وأن يكون هناك حراك علي أهمية دور الجامعة كبيوت خبرة لقطاعات المجتمع المختلفة وأن تعمل علي زيادة مواردها الذاتية ونزيل فجوة عدم الثقة بين الجامعات من الناحية الأكاديمية وبين المستخدم النهائي لمخرجات هذه الجامعات وهي قطاعات الإنتاج المختلفة.