يعرض علي البرلمان الشهر القادم

قانون جديد للجهاز المركزي للمحاسبات

اكدت منيرة أحمد عبد الهادي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات انها تسعي لتعديل قانون الجهاز ولائحة العاملين به، ومن المنتظر الانتهاء منه وعرضه علي مجلس الشعب خلال فترة لا تزيد علي شهر.
وقد تم عقد لجنة مشكلة من كافة اعضاء وموظفي الجهاز، وتقدموا بعدد من المقترحات التي تم تصنيفها ومناقشتها باللجنة لاختيار افضل الاقتراحات والرؤي المستقبلية للجهاز والعاملين فيه. .وتشكلت اللجنة من ممثلين لمجلس ادارة الجهاز، والشئون القانونية، وعدد من شباب المركزي (المعينين الجدد)، كذلك حركة »رقابيون ضد الفساد« التي لم تعترض علي ضم اعضائها الي اللجنة..وأضافت ان الجهاز يضم 12 الف موظف ولذلك لن انحاز لمطالب فئوية لبعض الموظفين، إلا إذا تأكدت من انها تمثل كافة توجهات العاملين، وليس تحقيقا لمطالب فئة بعينها علي حساب اخرين ينتمون إلي الجهاز ذاته.
ومن الجدير بالذكر ان حركة رقابيون ضد الفساد التي اطلقها عدد من موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات، هي التي طالبت بتعديل النصوص المعيبة في القانون الحالي، واعداد قانون جديد للجهاز ولائحة للعاملين به
وطالبت الحركة بتكليف الادارات المختصة بالجهاز بحقها في فحص الجهات التي منعت من التعامل معهاخلال السنوات السابقة، وعلي رأسها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والشركات المشتركة.