التفاصيل الكاملة محاكمة لجلسة حسين سالم بأسبانيا

دفاع سالم يشگك في القضاء المصري ..وممثلة النيابة الاسبانية : لا نأوي الفاسدين!

حسين سالم
المستشار أشرف ندا: إذا جاء سالم قبل إغلاق باب المرافعة سيدخل قفص الاتهام مع مبارك!
جلسة مثيرة شهدتها المحكمة الإسبانية في الجلسة الختامية والخاصة بدعوي الطلب المصري بتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم.. الجلسة استمرت لأكثر من خمس ساعات شهدت العديد من الاحداث المثيرة ... حيث حضر حوالي الساعة الواحدة والنصف بتوقيت إسبانيا وطالبت ممثلة النيابة العامة الاسبانية بتسليم سالم الي السلطات المصرية واكدت ان مصر استوفت جميع الشروط القانونية وانها ردت علي جميع دفوع محامي سالم كما انه كان هناك اتفاق بين اللجنة القضائية لاسترداد اموال مصر وبين الحكومة الاسبانية علي تسليم سالم مقابل حالة مماثلة . واكدت ان سالم ارتكب العديد من الجرائم في حق الشعب المصري والعديد من الدول ...وان سياسة اسبانيا معتدلة لن تؤوي فاسدين حتي وان كانوا يحملون الجنسية الاسبانية! وقدمت هيئة الدفاع المصرية عدة مستندات كان من ضمنها اوراق مكتوبة بخط يد سالم تثبت استخدامه لجواز سفره المصري بعد حصوله علي الجنسية الاسبانية في عام 2005. ودفع محامي سالم برفض طلب تسليمه الي السلطات المصرية مؤكدا ان مصر غير مستقرة وانه اذا تم تسليمه الي مصر في هذه الايام لن يكون في مأمن ... ايضا قام دفاع سالم بالتشكيك في القضاء المصري مؤكدا انه يتعرض لضغوط شعبية وهذا سيؤثر بالطبع علي اجراءات محاكمة موكله وانها لن تكون عادلة . الا ان هيئة الدفاع المصرية اكدت ان ماقاله دفاع سالم غير صحيح بالمرة وان هناك العديد من رموز النظام السابق تتم محاكمتهم جنائيا طبقا للقانون.
ومن جانبه اكد معتز صلاح الدين المستشار الاعلامي للمبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة أن إبراهيم أبوالروس رئيس الجالية ومنسق المبادرة قاد مظاهرة شارك فيها العشرات منذ العاشرة صباحا أمام المحكمة الوطنية العليا كما وجهوا الشكر لممثلة النيابة الاسبانية والتي أكدت لهم ان واجبها يحتم عليها ان تقول ذلك . واكد ايضا انهم سيواصلون ضغوطهم علي الحكومة الاسبانية وانه يتعاون معهم محامي اسباني يدعي »خافير خوسيه« قام برفع دعوي قضائية لتسليم سالم لمصر وجمع توقيعات 350 شخصا منهم 250 اسبانيا وبقيتهم من الجالية المصرية ومحام اخر يدعي »ساتيو فور توناني« وقام ايضا بجمع 55 توقيعا .واستطرد معتز صلاح الدين حديثه قائلا انهم تقدمون بطلب لمقابلة وزير العدل الاسباني ليقومون بتقديم احدي الاتفاقيات والتي قامت بالتوقيع عليها وزيرة الخارجية الاسبانية والتي وافقت فيها علي تسليم سالم الي مصر حال صدور حكم قضائي. ويذكر ان ممثلين عن الحكومة المصرية قد حضروا المحاكمة وهم المستشار احمد سعد عضو اللجنة القضائية للاموال المنهوبة والمستشار احمد علي ممثلا عن النائب العام والقنصل المصري وسكرتير عام السفارة المصرية في مدريد. من ناحية اخري سألنا المستشار أشرف ندا رئيس بمحكمة استئناف القاهرة عن الوضع القانوني لحسين سالم بعد قرار نيابة اسبانيا قال: اذا تم تسليم حسين سالم الي السلطات المصرية ولم يتم إغلاق باب المرافعة بعد.. سيمثل أمام المحكمة وسيدخل قفص الاتهام بجانب باقي المتهمين ويوجه له الاتهام وسيعطي رئيس المحكمة لدفاعه فرصة لإبداء مرافعته ودفاعه وبعدها يتم إصدار الحكم. أما إذا تم تسليمه بعد غلق باب المرافعة وحجز الدعوي للحكم فسيتم وضعه في محبسه وسيصدر الحكم عليه غيابيا لأنه لم يحضر أيا من إجراءات المحاكمة ... وبعدها سيتم عمل إعادة إجراءات وستتم محاكمته من جديد. اما اذا تم القاء القبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية بعد صدور حكم ضده غيابيا وسيقوم أيضا دفاعه بطلب اعادة الاجراءات واعادة محاكمته هو شخصيا من جديد. ويؤكد المستشار أشرف ندا انه بعد اعادة الاجراءات يعتبر الحكم الغيابي وكأنه لم يكن .. ويكون لسالم جميع حقوقه امام المحكمة وكأنه يمثل لأول مرة أمام القضاء.
مني ربيع