مبادرة استرداد أموال مصر: أسبانيا ستسلم حسين سالم لمصر في غضون 3 أشهر

صرح رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، معتز صلاح الدين، في تصريح للصحفيين مساء اليوم الأربعاء: "أن اسبانيا سوف تسلم مصر رجل الأعمال الهارب حسين سالم الذي نهب أكثر من 9 مليارات دولار بطرق غير مشروعة مستغلا صلته الوثيقة بالرئيس المخلوع حسني مبارك".
وقال صلاح الدين "أن مصر استوفت كل الإجراءات والشروط القانونية المطلوبة في القانون الاسباني، واستطاعت الرد على دفوع حسين سالم والتي وصلت إلى 80 دفعا، كما أثبتت مصر من خلال اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر المهربة برئاسة المستشار عاصم الجوهري أن حسين سالم احتفظ بالجنسية المصرية بعد حصوله على الجنسية الإسبانية عام 2005، وهو ما يتعارض مع القوانين الاسبانية، حيث قدمت مصر مستندات بخط يده قدمها إلى مصلحة الجوازات ومصلحة الأموال المدنية في مصر".
وأضاف "إن مصر أثبتت أن حسين سالم كان يتحرك بجواز سفره المصري بعد حصوله على الجنسية الاسبانية، مشيرا إلى أن جهود منسق المبادرة في اسبانيا إبراهيم أبو الروس وأبناء الجالية المصرية تتواصل من خلال التظاهرات السلمية دعما للجهود الرسمية المصرية، وأن المستشار عاصم الجوهري أشاد خلال لقاء مع رئيس المبادرة وكذلك منسقها في اسبانيا بهذه التحركات والتي من بينها المظاهرات أمام وزارتي الخارجية والعدل في اسبانيا وأمام المحكمة الوطنية العليا في مدريد".
وأشار معتز صلاح الدين إلى: "أن منسق المبادرة إبراهيم أبو الروس قام أيضا بالتنسيق مع المحامين الأسبان خافيير خوسيه جارسيا وماتيو فورتوناتى اللذين تطوعا برفع دعويين قضائيتين تطالبان بتسليم حسين سالم لمصر وإعادة الأموال والممتلكات المصرية التي نهبها حسين سالم إلى مصر".
تضمنت الدعوتان توقيعات 425 مواطنا منهم 305 مواطنين من اسبانيا و120 مواطنا من الجالية المصرية في اسبانيا، وأمر القاضي الاسباني بابلو روزى بإيداعهما ملف قضية حسين سالم، كما قامت المبادرة بالضغط الإعلامي من أجل تسليم حسين سالم وذلك عبر نشر بيانات وتصريحات في العديد من الصحف الإسبانية ومنها البايس وإلموندو اليوميتان وتليفزيون إنتركونوميا الاسباني".
وأشاد صلاح الدين: "بقيام اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر المهربة برئاسة المستشار عاصم الجوهري بالاتفاق مع السلطات الإسبانية على تسليم حسين سالم بمبدأ المعاملة بالمثل على أن تقوم مصر بتنفيذ هذا المبدأ في واقعة واحدة مماثلة".
وأشار إلى: "أن المحكمة الإسبانية من المتوقع أن تصدر حكما بتسليم حسين سالم لمصر، وذلك استنادا لمصادر قضائية أسبانية أكدت أن المحكمة في مدريد ملزمة بإصدار حكم عقب الجلسة القادمة بنحو 3 أيام كحد أقصى وفقا للقانون الاسباني.
وأضاف: "أن موعد الجلسة لم يحدد لكن وفقا لمصادر قضائية إسبانية أكدت لمنسق المبادرة في اسبانيا أن الجلسة ستكون خلال شهرين أو 3 شهور كحد أقصى كما أشارت هذه المصادر الإسبانية".