مطلوب رئيس محصن من الفساد.!!

اللواء أحمد العشماوى نريد رئيسا مصريا أبا عن جد، رئيسا لم يقبل جنسية أخري له أو لزوجتة أو لأولاده علي الأقل. رئيسا يتقي الله في شعبه.. حاسما - قويا - صارما في قضايا الوطن.. يحافظ علي شرف الكلمة، رئيسا متواضعا مع شعبه لا مكابرا عليهم.. رئيسا يعرف قدر بلده ويرفع من شأنه. رئيسا محصنا ضد الفساد أو الإفساد.. رئيسا بلا بطانة سوء. رئيسا إذا وعد حقق وعده (فاخطر ما يهدد الأمن عموما وأمن المواطن علي وجه الخصوص هو الوعود السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي لا تتحقق..!!) نريد رئيسا يعرف مطالب واحتياجات شعبه لا يتلذذ بحاجة شعبه من البسطاء وينتظر مطالبهم كما كان يحدث في عيد العمال علي مدي ثلاثين عاما (المنحة ياريس. المنحة ياريس.. ألخ).. كما لو كان يدفع من جيب سعادته..؟؟ كنا نتألم من هذا الإسفاف ومن هذا الإذلال المعيب. وننتقل لقضية مبدع الفساد فقد تخيل دفاعة انه كان (ملاكا بجناحين) فإذا كان الملاك كذلك فنحن لا نريد الرئيس القادم (ملاكا).. وإذا كان من سرق المليارات هو وأسرته ومعاونيه وأودعها في أرصدة سرية ببنوك بالداخل والخارج يعتبره محاميه (طاهر اليد) فنحن لا نريده كذلك.. والأدهي من ذلك الإدعاء بان المخلوع هو مفجر ثورة 52 يناير. والسؤال هو (ضد من فجر المخلوع الثورة؟).. هل فجرها ضد نفسه لأنه أفسد الحياة السياسية والاجتماعية في مصر؟ كلام ماسخ غير مقبول من دفاع المخلوع يثير ويستفز المحكمة بنفس القدر الذي يثير ويستفز به شعبنا المطحون.. ولكني اطمئن شعبنا الوفي الصبور فدفاع المخلوع هو الوحيد الذي قبل الدفاع عن الجاسوس الإسرائيلي(عزام عزام) وخسر قضيته ضد وطنه.. وهو الذي استبعد من قضية (هشام طلعت) وأيضا هو الذي خسر قضية (أيمن نور) ضد المخلوع.. وكلها مؤشرات واضحة علي خسارته القادمة بإذن الله في قضية (الشعب ضد المخلوع).. ولن يخيل إقحام أجهزة الدولة ( الجيش المخابرات.. ألخ) واتهامها علي القاضي في هذه القضية.. حيث إن الحكم فيها يجب ألا يستند كليا علي الأدلة (لأنها طمست بكاملها..) فرئيس الديوان ظل حرا في القصر الجمهوري أكثر من أربعة شهور.. كما أن جهاز تخريب الدولة حرق وطمس جميع (الأشرطة والسيديهات) التي كان يمكن أن تدين المخلوع وبطانته ولن يجد القاضي كتابا موقعا يأمر بقتل المتظاهرين.. ولكن الحكم فيها سيكون بالقرائن.. فالرئيس هو المسئول الأول عن جميع قضايا الفساد السيادي ونهب ثروات الدولة والخنوع إلي عدونا الرئيسي ومده بالغاز وحرمان شعبه منه فقد قال سيدنا عمر (لو عثرت دابة في شط الفرات لسئل عنها عمر يوم القيامة لم لم تمهد لها الطريق يا عمر..) وللقاضي الحق دون تردد بتوقيع أشد العقوبة وسيكون مرتاح الضمير في كلا الحالتين لأن المتهمين أمامهم نقض فإذا أيد الحكم ارتاح ضميره.. وإذا لم يؤيد الحكم أرتاح ضميره أيضا.. فدم الشهداء أمانه في عنق العدالة.. والفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفساد الصحي ( الفشل الكلوي الكبد الوبائي السرطان الأمراض النفسية والعصبية.. إلخ) التي عاني منها الشعب نتيجة البطالة وانتشار الجهل والأوبئة والفقر والظلم والقهر.. طوال حقبة اللامبارك لن تمر هباء.. فالشريك مثل الفاعل الأصلي (فمن أشترك في جريمة فعليه عقوبتها) والرئيس أو معاونوه لم يمنعوا أو يعترضوا علي جرائم القتل (فلا طاعة للعبد في معصية الخالق).. إحترسوا فالشعب المصري والرأي العام قد نفض عن كاهلة غبار وتلوث أكثر من ثلاثين عاما من الفساد وبات أشد وعيا وأرجح عقلا ولن يسمح مرة أخري لمثل هذا الفساد الملعون.. وقد أثبتت ثورة 52 يناير 1102 شجاعة هذا الشعب الكامنة.. ( فالشجاعة ليست الفضيلة الوحيدة لتحقيق النصر. ولكنها الفضيلة الوحيدة التي تجعل باقي الفضائل الأخري ممكنة) وأهمها العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية.. المهمة القادمة شاقة وليست نزهة فالرئيس خادم للشعب وليس تشريفا أو بذخا له ولأسرته ومعاونيه. لهذا نؤكد علي أن هذا الشعب لن يعطي صوته إلي مرشح تقليدي.. فالمطلوب هو مرشح قدوة عادل محترم صادق أمين ( فمن حق الشعب أن يعرف ويشارك في جميع شئون وطنه) رئيس لا يبالغ في حراسته الخاصة فالعدل هو الذي يحمي وهو الذي يوفر الأمن والأمان.. فقد قيل عن سيدنا عمر بن الخطاب (عدلت فأمنت فنمت يا عمر) فالحرص واجب ولكن بدون مبالغة ويعترف بالخطأ إذا أخطأ ويصححه رئيس يعيد مكانة مصر العربية والعالمية ويعيد علاقاتنا مع دول حوض النيل رئيس يقبل الشوري ذو قرارات مدرسة وحاسمة وليست قرارات عنترية.. رئيس يضع مصلحة وطنه فوق جميع المصالح.. فلازالت الثورة مستمرة حتي انتخاب هذا الرئيس بحماية جيشها الوطني الذي اضطر إلي تحمل المسئولية خلال مرحلة انتقال خطيرة ليس حبا في السلطة ولكن حرصا علي بلدنا العظيمة.
أحد مقاتلي معارك الاستنزاف وانتصارات أكتوبر المجيدة