التتار حرقوا الضبعة!

002 مليار خسائر مصر من تعطيل المحطة النووية!

البداية كما يصفها د.أكثم أبوالعلا وكيل أول وزارة الكهرباء كانت في عام 0991، عندما تم حصر المنازل والأشجار الموجودة في موقع الضبعة آنذاك، وبلغت 443 مبني بين غرفة واحدة ومنزل صغير، و714 نخلة وشجرة تستخدمها 003 أسرة تسكن في حرم موقع المحطة، وقد حصلت هذه الأسر علي تعويض في عام 0991، بلغ 8 ملايين جنيه بأمر من المحكمة، بعد أن رفع بعضهم قضايا تطالب بزيادة مبالغ التعويض، فتمت زيادته بنسبة 04٪، وقامت بعض هذه الأسر بصرف مبلغ التعويض وشراء منازل وأراض خارج الموقع، مع استمرارهم في الاقامة في منازلهم داخل الموقع، وذلك حتي عام 3002، عندما أعلنت القوات المسلحة ضرورة إخلاء الموقع تماماً من المدنيين لأبعاد تتعلق بالأمن القومي، وتم الإخلاء وتسليم الموقع لهيئة المحطات النووية.
استثمروا التعويضات
ويكمل د.أكثم قائلاً: إنه باعتراف أحد المستفيدين بالتعويض والذي يؤكد أنه فور استلامه لمبلغ التعويض عن منزله في موقع الضبعة قام بشراء قطعة أرض في قرية مجاورة بالمبلغ، وبلغ ثمنها منذ اسبوع واحد فقط مليون جنيه، وهو ما يدل أن مبالغ التعويضات كانت كافية جداً في وقتها.
خطبة الجمعة الحزينة
أما ما حدث في يوم الجمعة الماضي من أحداث مؤسفة وتدمير للمحطة، فيشرحه محمد كمال رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة المحطات النووية قائلاً: بدأ الأمر بعد يوم 52 يناير 1102، وما تبعه من انفلات أمني، حين تم اقتحام الموقع واتلاف بعض المعدات والأثاث من قبل الأهالي، وتم تدارك الأمر والاستعانة بالجيش، بعدها قام الأهالي من هواة الصيد بالتجمهر أمام المحطة وطالبوا بدخول الموقع لصيد السمك والسمان، ورفضوا تسجيل بياناتهم، وقام الجيش باستخراج تصاريح دخول لهم، بعدها تزايدت مطالبهم وتطورت للمطالبة بقيامهم برعي الأغنام والزراعة داخل حرم المحطة، ثم منعوا العاملين من الدخول، ثم قاموا بالاعتصام ونصب خيامهم أمام البوابة، ورغم قيام المحافظ بالتفاوض معهم وإعلان المشير طنطاوي بأنه سيتم صرف تعويضات مالية أخري لهم، الا ان خطيب المسجد قال في خطبة الجمعة إن ما أخذ بالقوة لن يسترد بغير القوة، وأن علي المعتصمين اقتحام الموقع والاستيلاء عليه.. وهو ما أشعل الأحداث المؤسفة، وتم تدمير سور المحطة بطول 22 كم وارتفاع 3 أمتار بالديناميت.
التتار دمروا المكتبة
ويصف الخبراء ما حدث بالضبعة أنه أشبه بما فعله التتار في بغداد، بعد أن قام الغزاة من أهل المنطقة بحرق مكتبة كاملة تحوي أكثر من 0001 كتاب من أقيم الكتب عن المحطات النووية، والمفاعلات الذرية في العالم، وتضم أرشيفاً خاصاً بهيئة المحطات النووية منذ 03 عاماً، بخلاف جميع الدراسات التي تم اجراؤها علي الموقع، وكافة العروض التي تم تقديمها لإنشاء محطة نووية خلال السنوات السابقة، وتصميمات لجميع أنواع وطرز المحطات النووية، ودراسات المواقع.
تحليلات الخبراء
ويحلل د.منير مجاهد مدير موقع الضبعة السابق ومستشار رئيس هيئة المحطات النووية ما حدث قائلاً: ان الاتهام يشير لوجود أياد خفية خاصة بمافيا الأراضي ورجال الأعمال ممن حاولوا اعاقة تنفيذ المحطة النووية منذ عام 4002، ونجحوا في تعطيله حتي تم الإعلان عن تفعيل مشروع المحطة النووية في سبتمبر 6002، ولم يعلن عن مكان تنفيذ المشروع بسبب ضغوط هذه المافيا، وحملتهم المشبوهة ضد اقامة المحطة، وأخيراً بعد قرار الاستشاري العالمي وموافقة هيئة الأمان النووي علي الدراسات، وتأكيدها علي أن موقع الضبعة هو الأمثل والأكثر أماناً لاقامة محطة نووية، وليس له آثار بيئية سلبية، ثم صدر القرار الجمهوري في أكتوبر 0102، بتحديد الضبعة موقعاً للمحطة النووية الأولي.
أخطاء من الدولة
ويؤكد د.منير مجاهد أن الدولة قد ساهمت فيما حدث، وذلك بإبقاء المشروع مجمداً 03 عاماً ولذلك خسرت مصر 002 مليار دولار فاتورة التأخير في تنفيذ المحطة طوال تلك السنوات وعدم تطوير المنطقة بما يحقق أي تنمية اقتصادية للسكان، كذلك فإن انسحاب قوات التأمين والحماية من موقع المحطة ساهمت في هذه المأساة.. ويؤكد د. منير مجاهد أن الهدف من تدمير موقع الضبعة، هو عرقلة إقامة المحطة النووية، وإثارة القلق والمخاوف لدي جهات التمويل الدولية، وانسحابها من التمويل، ورفع درجة المخاطر لهذا المشروع لزيادة تكاليف انشائها بما يعجز المصريين ويرفع التكلفة الإجمالية، والنتيجة توقف مشروع مصر النووي، بينما يركض العالم حولنا في سباق امتلاك الطاقة النووية، وقد سبقتنا السعودية والامارات والأردن وهي دول شقيقة في بناء محطاتها النووية حالياً.