أمر د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة بتشكيل لجنة لحصر الاعتداءات علي موقع الضبعة خلال الانفلات الأمني وتقييمها بعد ان تم نهب أجهزة الحاسبات والكمبيوتر وأجهزة أخري حساسة بالمشروع. صرح د.أكثم أبوالعلا وكيل أول الوزارة بأن المظاهرات التي قام بها أهالي الضبعة وراءها فلول الحزب الوطني وبعض رجال الأعمال الذين هاجموا البرنامج النووي من قبل للاستيلاء علي الأرض لجعلها منتجعات سياحية بدلا من محطة نووية. أشار إلي ان المحطة النووية ستجعل المنطقة بها مجالات صناعية وإنتاجية كثيرة وتوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل.