القصة الكاملة لمحاولات رجال الأعمال السيطرة على الضبعة

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة لطرح أول مناقصة عالمية لإنشاء أول محطة نووية سلمية لإنتاج الكهرباء فى موقع الضبعة خلال الشهر الجارى، بحسب مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة، إلا أن الوزارة أصيبت أمس بحالة من الارتباك بسبب توافد المئات من العاملين بهيئة المحطات النووية والشركة المصرية لنقل الكهرباء للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والإدارية، واضطرت قيادات الوزارة لعقد عدة اجتماعات مطولة أثناء ساعات العمل مع وفود العاملين المحتجين بديوان عام الوزارة لمناقشة مطالب العاملين.
وكشفت مصادر ل«الشروق» أن الهجوم الذى تعرض له موقع الضبعة المخصص للمحطات النووية خلال فترات سابقة، كان يقف وراءه لوبى من رجال الأعمال كان مدعوما بقوة من جمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى.
وأكدت المصادر أن هذا اللوبى كان يدير مخططا لضرب أى محاولات جادة لإنشاء مشروعات إنتاجية يكون من شأنها إحداث تنمية حقيقية فى الاقتصاد المصرى.
وقالت المصادر إن لوبى رجال الأعمال كان يضم عددا ممن يتمتعون بصلة قوية بجمال مبارك، وكان الاثنان «اللوبى وجمال» يفضلان المشروعات، التى تتميز بالعائد المالى السريع فى إطار ما يعرف بالاقتصاد الخدمى والسياحى والمالى المربح على حساب الاقتصاد الإنتاجى.
وأكدت المصادر أن رجل الأعمال إبراهيم كامل أبوالعيون عضو الأمانة العامة والهيئة العليا بالحزب الوطنى، والذى تصدى للهجوم على موقع الضبعة ممثلا لعدد من رجال الأعمال، ويمتلك قرية سياحية شرق موقع الضبعة ومطارا خاصا جنوب الموقع، الذى تعرض لحالات اقتحام عديدة ومخطط إعلامى للتقليل من شأن المخطات النووية لإنتاج الكهرباء.
ولأول مرة كشفت المصادر أن عددا من علماء مصر النوويين وقيادات من وزارة الكهرباء وهيئاتها بالتنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة كونوا جبهة مضادة للوبى رجال الأعمال لمواجهة مخطط الاستيلاء على موقع الضبعة لإجهاض البرنامج النووى السلمى.
وأكدت المصادر أن جبهة التصدى قد استشعرت الخطر مع تزايد هجوم رجال الأعمال المدعومين من جمال مبارك، والذى سعى لإقصاء وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس، الذى كان يقف عقبة أمام الاستيلاء على الضبعة، وحاول لوبى رجال الأعمال إقناع الرئيس السابق حسنى مبارك بعدم أهمية موقع الضبعة والفوائد الكبيرة، التى سوف تعود على مصر لو تم استثماره سياحيا، وأن المحطات النووية يمكن بناؤها فى أى موقع آخر.
ولكسب الوقت حسب المصادر ذاتها لجأت جبهة الدفاع عن موقع الضبعة بقيادة يونس إلى فكرة الاستعانة بالاستشارى العالمى للفصل وتحديد صلاحية موقع الضبعة. وفى نفس الوقت قطعت وزارة الكهرباء والطاقة وهيئاتها خطوات واسعة فى البرنامج النووى. فى حين كان لوبى رجال الأعمال ينتظر نتائج دراسة الاستشارى العالمى لموقع الضبعة، وكانت وزارة الكهرباء قد كلفت الاستشارى العالمى بتحديث دراسات الموقع، التى أجريت فى فترة الثمانينيات بما يعنى أن الوزارة كانت قد حسمت الأمر لصالح الموقع والبرنامج النووى سلفا وفوتت الفرصة على لوبى الأعمال.