من أول جلسة .. إعدام قانون التأمينات الجديد

وزيرة التأمينات:الحكومة ملتزمة بمسئوليتها الاجتماعية تجاه جميع الفئات

د . نجوى خليل قرر د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء تأجيل العمل بقانون التأمينات الجديد في أول انعقاد للمجلس وذلك حتي 2013 لحين اعادة دراسته مرة أخري فيما اعتبر البعض هذا القرار بداية لاستبعاد القانون تماما والاكتفاء بالقانون 75 مع إدخال بعض التعديلات عليه خاصة ان القانون 135 يحظي برفض من جميع الأطراف بإستثناء المالية وهي الجهة التي أعدته..وأكدت د.نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الحكومة ملتزمة بمسئوليتها الاجتماعية تجاه جميع الفئات وقالت أنه تم تشكيل هيئة استشارية للوزارة من أصحاب المعاشات للتعرف علي آرائهم في أي قرار يمسهم.
د.محمد معيط مستشار وزير المالية قال ان العجز الذي يعاني منه صندوق التأمينات قد فرض ضرورة التفكير في تغيير نظام المعاشات خاصة ان الإنفاق عليها يتزايد بمعدلات كبيرة بلغت 60 مليار جنيه العام الماضي وأضاف ان الذين رفضوا القانون هم شركات التأمين التي اشتكت من ان القانون سيغطي جميع الفئات ولن يترك لها شيئا وكذلك رفضه أصحاب الأعمال نظرا لتشديد العقوبة علي تجاهل التأمين علي العمالة من 100 قرش في القانون 75 إلي 50 ألف جنيه وحبس سنة في القانون الجديد ، مؤكدا ضرورة وجود دراسة علمية لمستقبل التأمينات والمعاشات يتم فيها طرح مدي جدوي القانون 135 .
كلام مستشار وزير المالية واجه عاصفة من الهجوم ولم يجد أدني قبول بين الخبراء في هذا المجال وايضا أصحاب المعاشات الذين رفضوا القانون الجديد أو حتي طرحه للنقاش وقال أحدهم: أفنينا عمرنا في خدمة الدولة فكيف نقوم بتشريد عائلاتنا في إشارة لحرمان البنات بعد بلوغهن 25 عاما من المعاش وطالبوا بالنظر في اسلوب زيادة المعاشات حتي تعينهم علي اعباء الحياة.
ومن جانبها أكدت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين الاجتماعي العام والخاص علي أهمية اعادة هيكلة نظام حساب المعاش الحالي حتي يتمكن اي موظف من الحصول علي معاش يسد الرمق بعد خروجه ووجهت إلي ضرورة الحفاظ علي القانون 75 مع اعادة حساب نظام الاشتراكات بحيث يستفيد صاحب المعاش من كل ما سدده قبل خروجه من الوظيفة وأشارت إلي ان الدافع الوحيد لطرح القانون 135 هو التغطية علي اموال الصندوق التي تم ضخها في خزانة الدولة ولم يحصل الصندوق علي أي عائد منها، في حين ان اموال صناديق التأمينات هي أموال خاصة وليست عامة.
وأكد أحمد رمضان مسئول شركة تأمين تكافلي ان القانون 135 يعد نظاما تأمينا تجاريا والفرق بينه وبين الشركات هو ان الحكومة ستبيع وثيقة التأمين بثمن أغلي من التي تتحمله الشركات عند بيع الوثيقة وقد عرضت شركات التأمين العاملة في مصر تحمل عمل تلك الوثيقة بتكلفة أقل من التي تطرحها الحكومة في القانون الجديد ولكن المالية رفضت.
بينما قال البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ان 8 دول فقط من بين 176 دولة هي التي طبقت العمل بالقانون 135 منها: شيلي واندونيسيا وكلها انهار نظام التأمين فيها بسبب هذا القانون الذي يهدف لخصخصة نظام التأمينات وهو اتباع لنظم البنك الدولي في التأمين علي الأشخاص ويعد نهبا لاموال التأمينات. وقال د.محمود عبد الحميد الخبير الاكتواري للصندوق الاجتماعي انه يوجد معوقات لتطبيق القانون 135 نظرا لارتفاع تكلفة مصروفاته الإدارية وبالتالي يتطلب تمويلا أكبر إلي جانب عدم ملائمته لطبيعة أصحاب المعاشات لأنه يشبه الحساب البنكي الشخصي وهو ما لا يتناسب وفئات كثيرة لن تتمكن من التعامل مع هذه التقنية. وأضاف ان رفع سن المعاش ل65 عاما في القانون 135 سوف يؤدي بالضرورة لزيادة البطالة وانكماش الاقتصاد.