خصخصة الهيئة القوميةللتأمين إنعاش الموازنة العامة علي حساب العاملين وأصحاب المعاشات الاجتماعي

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 135 لسنة 2010 هو قانون ادخاري وليس قانون تأمين اجتماعي لأنه يقوم علي فلسفة حصول المؤمن عليه أو ذويه بحسب الأحوال علي ما دفعه المؤمن عليه مضافا إليه ريع الاستثمار.
وأكبر مشكلة ستواجه المؤمن عليهم في المستقبل هو حرمان بعضهم من المعاشات أو إعطاؤهم معاشات أقل مما يستحقون لذنب لم يرتكبوه ولكن صاحب العمل هو الذي ارتكبه في حالتي قطع اشتراكات التأمين الاجتماعي من المؤمن عليهم وعدم سدادها للتأمينات الاجتماعية أو سدادها بأقل من قيمتها وتصبح أرصدة الحسابات الشخصية في الحالة الأولي صفرا وبالتالي يكون المعاش صفرا، وفي الثانية ستكون المبالغ المسددة أقل من المبالغ المستقطعة من رواتب المؤمن عليهم وبالتالي يكون المعاش أقل وستتغير قيمة المعاشات كل خمس سنوات عند احتسابها لتغير قيمة دفعة الحياة كل خمس سنوات.. والقانون الجديد سيغلق النظم التأمينية القائمة علي من فيها في نهاية ديسمبر 2011 ويستهدف من ذلك عدة أمور أهمها:
الاستيلاء نهائيا علي أموال صندوقي التأمين الاجتماعي والبالغة 436 مليار جنيه لدي الخزانة العامة.
الاستيلاء في هدوء علي الرصيد المتبقي من مشتركي قوانين التأمين الاجتماعي بعد تصفية نظام التأمين الاجتماعي الحالي بعد 40 عاما.
تجميع اشتراكات للقانون الجديد لمدد طويلة من المشتركين الذين سيبلغون سن التقاعد بعد فترة غير قصيرة.
وكل ما سبق يهدف لإنعاش الموازنة العامة علي حساب المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
إتاحة الفرصة لتأسيس نظام معاشات تقاعدية خاصة لتعزيز أسواق المال المحلية وتوفير مصدر جديد للاستثمارات طويلة الأجل للقطاع المالي الخاص في منافسة غير متكافئة لهيئة التأمينات الاجتماعية حيث لم ينص القانون الجديد علي أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي الهيئة المختصة بتطبيق هذا القانون مثلما كانت تنص المادة (5) فقرة «أ» من القانون 79 لسنة 75.
والقانون الجديد يمثل كارثة لعدة أسباب منها:
يلغي قانون التأمين الاجتماعي الشامل في نهاية ديسمبر 2011 للفئات الأولي بالرعاية ومع ذلك ستستمر وزارة المالية في جمع موارد القانون الأخري الثمانية والتي نصت عليها المادة (63) منه حتي بعد تصفية مشتركيه كإيرادات للخزانة العامة.
حرم الزوجة المطلقة من حقها في المعاش حيث إن المادة (105) تعطيها هذا الحق الآن.
المادة (48) من القانون الجديد حملت المؤمن عليه اشتراكا في تأمين البطالة نسبته 5.0% بينما لم يكن يتحمل أي نسبة في القانون الحالي لأن التعطل مسئولية صاحب العمل وليس العامل.
يخفض تعويض البطالة 3% شهريا عكس القانون الحالي الذي لا يخفض شيئا.
وهكذا يتضح أنت صريحات المسئولين عن اهتمامهم بضمان حقوق العاملين هي من النوع الفشنك الذي يخدع الناس ويحرمهم من أبسط حقوقهم التي كان يضمنها القانون الذي جري تعديله أو إلغاؤه.