خيار ترگيا

ثلاث قضايا مفتوحة علي خلفية التضاد، أصابت خارطة العلاقات التركية العربية بالتوتر، أولها قضية الاتفاق الذي وقعته تركيا مع إسرائيل عام 6991، الذي ينص علي تبادل معلومات الأمن، وتحديث الجيش والاستطلاع والتدريب ودراسة الأخطار المشتركة، وإقامة آليات مواجهتها، والقضية الثانية المشروع التركي المسمي »الجاب« بوصفه يشكل لتركيا ضرورة استراتيجية لتنمية جنوب شرق الأناضول، لكنه يرتكز علي التحكم الحصري لتركيا في تخفيض تدفق نهر الفرات إلي سوريا بنسبة 04٪، وإلي العراق بنسبة 08٪، وذلك ما يهدد بتحويل مساحات جغرافية في البلدين إلي أراض جرداء، أما القضية الثالثة فهي المسألة الكردية التي تراها تركيا تهديداً لأمنها القومي، في سياق الممارسات ذات الغالبية الكردية، وألقت تركيا بالتبعية علي دول الجوار العربي في الجنوب، وتحديداً سوريا والعراق لتدعيمهما ذلك الحزب الانفصالي، لذا اختلطت قضية المياه بقضية الأكراد فشكلت معضلة سياسية ملغومة. ويرصد المحللون أن نتائج محادثات تركيا وإسرائيل في التسعينيات، لكسب تأييدها لموقفها من التحكم في مياه الفرات ودجلة، قد كشفت عن نقاط خلاف رئيسية بينهما، لكن مسلك الاستدراك لتوثيق علاقتهما تجلي في عقد اتفاقيات لإعداد خطط لاستثمارات زراعية في منطقة مشروع »الجاب«، وتعزيز التبادل التجاري والسياحة والصناعات الحربية. يري المختصون أن الولايات المتحدة هي الداعمة لذلك التقارب، تحقيقاً للمرام المحدد في تنفيذ النظام الاقليمي الجديد للمنطقة. تبرم المثقفون والمفكرون الأتراك من استتباع تركيا لسياسة الغرب، كاشفين عن سلبية المفارقة الفاضحة التي تتبدي في كل ما قدمته أنقرة في سياستها الخارجية للغرب، ومع ذلك مازالت تركيا تقف علي أبواب السوق الأوروبية ما يقرب من خمسة وعشرين عاماً.
تجلت انعطافة السياسة التركية وتحولها خارجياً وداخلياً، بعد أن تولي حزب العدالة والتنمية الحكم عام 2002، إذ تخطي الممارسات السابقة، وراح في ضوء ثوابته الدينية يمارس علاقة عقلانية حية متحركة، في تدبر معطيات الواقع الداخلي والخارجي، نهوضاً، وتحديثاً، وتطويراً، وانفتاحاً أكثر تضامناً، وتواصلاً، دون زعزعة لثوابته المرجعية، أو خلخلة لأعمدة تماسكها، فعدل الدستور بما يعطي للفتيات المحجبات حق الالتحاق بالجامعات، حتي لا تفرض الدولة علي مواطنيها ما يخص شأنهم الديني، متبنياً دوراً فعالاً مثمراً في تجديد الرؤي والتصورات، فوضع برنامجاً للتنمية يرتبط بقضايا الشأن العام لمجتمعه اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، حقق إنجازاً اقتصادياً لافتاً حرره من هيمنة المؤسسات الأجنبية، ومن قروض البنك الدولي ومشروطياته. ارتكز خيار الحزب علي أن المصلحة الوطنية لمجتمعه تحتم ألا تكون أداة لغيرها، مدركاً أهمية الانفتاح الإيجابي المتبادل لتركيا في محيطها جنوباً وشرقاً، مطوراً علاقاتها بعالمها الإسلامي. أثارت هذه السياسة الاستقلالية تشكك الغرب والولايات المتحدة في توجه حزب العدالة الإسلامي، خاصة مع تزامن مواقف حاسمة معلنة، بدأت برفض تركيا استخدام أراضيها في غزو العراق، ثم رفضها الإذعان لمطلب الولايات المتحدة بالتواطؤ علي عزل سوريا، وكذلك تصديها لتجاوزات إسرائيل العسكرية ضد الفلسطينيين، والانتقادات الحادة التي وجهها أردوغان إلي شيمون بيريز في دافوس، واتهامه إسرائيل بممارسة إرهاب الدولة علي الضفة الغربية وغزة. ولد هذا التشكك انقساماً متعارضاً في مواجهته، إذ عرض تقرير علي مجلس العلاقات الخارجية عام 9002، وضعه الخبير ستيفن كوك، رصد فيه مراحل تنامي الدور التركي الذي بات فاعلاً اقليمياً، وأوصي الولايات المتحدة بضرورة الإفادة من هذا الدور في تنفيذ أهدافها في المنطقة، أي ممارسة أساليب التعديل الطوعي لهذا الدور. كما صدر عام 9002 كتاب »المائة عام المقبلة«، للخبير الإعلامي الأمريكي جورج فريدمان، الذي تنبأ أن تركيا ستصبح قوة عظمي، فتفرض نفسها علي العالم الإسلامي، انطلاقاً من أنها تسعي إلي تحالف إسلامي يتصدي للهيمنة الأمريكية، وسيتاح لها السيطرة علي قناة السويس، فتتمدد إلي افريقيا، وتسيطر علي البحر الأحمر، والجزيرة العربية، وتحاصر الموانئ الإيرانية، وتفرض سلطانها علي حوض المحيط الهندي، والخليج الفارسي، ثم تتحالف مع اليابان للحرب ضد الولايات المتحدة التي تهزم هذا التحالف. إن مغزي خطاب التقرير والكتاب معاً، أن التغيير في موازين القوي لن يستطيع الخروج من قيود تفوق القوة المفرطة للولايات المتحدة، وأن خياره إما أن يغير مساره طوعاً، وإما عنفاً وهزيمة. تري هل خطاب كسر الإرادة موجه إلي تركيا فقط؟